أعطى المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء المنصرم، الانطلاقة الرسمية للدورة الحادية عشرة لجوائز التصدير المنظمة تحت شعار :الابتكار مفتاحكم للعالم،وأعلن بالمناسبة عن ميلاد سجل وطني لمقاولات التصدير.

وفي كلمة ألقاها في ندوة صحافية انعقت يوم الثلاثاء في الدارالبيضاء، أكد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، أن هذه المبادرة تعتبر محطة لتقييم أداء التجارة الخارجية المغربية بشكل موضوعي وبناء، يسمح بإجراء الملاءمات الضرورية للميكانيزمات التي تتحكم في المبادلات الخارجية، في أفق تنمية الصادرات و ضمان إشعاع »منتوج المغرب« في الأسواق المستهدفة

وشدد الوزير على أنه من الضروري القيام بتحليل معمق لمبادلاتنا للسلع والخدمات مقارنة مع الأهداف المحددة سلفاولتحديد هذه الأهداف ورصد وتعبئة الوسائل الضرورية لتحقيقها، عبر عبد اللطيف معزوز عن التزام السلطات الوصية بالعمل المشترك مع مجموع الفاعلين العموميين والخواص لبلورة استراتيجية تسمح باكتساب رؤية أكثر وضوحا للأسواق التي يجب استهدافها بالعرض التصديري للمغرب،المحدد في المخطط الوطني للتنمية القطاعية مخطط انبثاق

وشكلت انطلاقة الدورة الحادية عشرة لجوائز التصدير، مناسبة لإبرام اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة الخارجية ومكتب الصرف وإدارة والجمارك والضرائب غير المباشرة والجمعية المغربية للمصدرين والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، من جهة،والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، من جهة أخرى، وتتعلق الاتفاقية ببلورة وإعداد وتحيين السجل الوطني للمصدرين

ويعد هذا السجل، المعروف تحت إسم من يصدر ماذا ونحو أي سوق؟ قاعدة للمعطيات تعمل أساسا على إحصاء المقاولات المغربية المصدرة للسلع والخدمات، كما يهدف إلى بلورة أداة للتواصل مع هذه المقاولات

وتنبني بلورة هذا السجل على مبدأ إدماج قواعد المعطيات الإدارية المغربية وتسهيل عمليات تسجيل وتحيين المعطيات بتجنيب المقاولات المصدرة تعدد عمليات إدخال المعلومات وتوفير الاقتسام المؤمن للمعطيات

وتشكل جوائز التصدير موعدا سنويا في أجندة الأحداث الهامة للمقاولات وتتسم، في الدورة الحالية، بتكوين خمس لجان تحكيم قطاعية لانتقاء ستة مؤهلين على الأقل عن كل واحد من القطاعات الخمس التالية : الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية، والمنتجات المصنعة والمعدنية والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات غير السياحية

وأوضح المشرفون على المسابقة أن هذه الجوائز القطاعية للتصدير لن تحجب عقد مباراة وطنية، التي ستقتصر المشاركة فيها على المقاولات المؤهلة على الصعيد القطاعي، ولهذا الغرض جرى تكوين لجنة تحكيم وطنية من رؤساء لجان التحكيم القطاعية
وعلى صعيد هذه المباراة الوطنية، ستسلم أيضا ثلاث جوائز لكل نوع من المقاولات : المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الكبرى ويتعلق الأمر بالجائزة الكبرى للتصدير لسنة 2007، وجائزة أحسن أداء في مجال التصدير، وجائزة أحسن تنويع جغرافي وتنظيم تجاري

وذكر المنظمون أن الدورة الحادية عشرة لجوائز التصدير تتميز كذلك، بتبسيط مطبوعات المشاركة وملاءمتها مع الخصوصيات القطاعية (مطبوع واحد لكل قطاع من القطاعات الخمسة)، وذلك بفضل عمل جماعي مع الجمعيات المهنية والقطاعات الوزارية المعنية
وبهدف تحفيز المقاولات على المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة، جرى إطلاق حملات تواصلية خاصة بكل قطاع بتعاون مع المؤسسات المعنية،دون إغفال كل ما يتعلق بالمباراة الوطنية

ويذكر أن الاتفاقية الموقعة بالمناسبة ستمكن المغرب من سجل وطني لمصدري السلع والخدمات من يصدر ماذا نحو أية جهة، والعمل على تضافر الإمكانات التي يتوفر عليها كل طرف في مجالات التقنين ووضع الأنظمة وتبسيط المساطر،والهندسة والأمن الإعلاميائي وفي مجال إنعاش التسويق المؤسساتي

وتشكل اتفاقية الشراكة أرضية مؤسساتية كإطار لتبادل وإدماج قواعد معطيات الأطراف الموقعة وتسهيل التحيين الأوتوماتيكي للسجل وسيصبح السجل، في النهاية، واجهة افتراضية لإنعاش العرض المغربي للصادرات من خلال ربط الأرضية الإعلاميائية بالمواقع الإلكترونية للمقاولات المغربية للتصدير، كما تشكل بوابة ضرورية لمعرفة أحسن بالإمكانات المغربية في مجال التصدير

وستسمح هذه المقاربة التطورية بوضع أداة للعمل، والإنعاش، والتواصل، والتفاعل، وأداة مؤمنة ومبسطة ومقننة ومندمجة رهن إشارة أجهزة إنعاش المغرب في الخارج، والجمعيات والفيدراليات الوطنية، وأصحاب القرار وفاعلي الدبلوماسية الاقتصادية .

---