حجزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،خلال السنة الماضية، 87 طنا من المخدرات، 53 في المائة منها من الحشيش، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 38 في المائة، في حين ناهزت الكميات المحجوزة من السجائر المهربة 52 مليون علبة، مقابل 45 مليون سنة 2005، أي ما يمثل زياد

وأفادت الجمارك في تقريرها لسنة 2006 أن محاربة تهريب البضائع عرفت الدينامية نفسها، إذ بلغت قيمة البضائع المحجوزة، باستثناء المخدرات، 499 مليون درهم خلال السنة الماضية، مقابل 376 مليون درهم خلال 2005، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 30 في المائة.

وأكدت إدارة الجمارك أن مساهمتها كانت فعالة في مخطط العمل المسطر خلال 2005 من طرف اللجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر، الهادف إلى تقليص حصة تهريبها في السوق بنسبة 35 في المائة.

وأبرز التقرير، الذي توصلت »المغربية« بنسخة منه، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة واصلت خلال سنة 2006 مجهودها لتحسين نظامها المتعلق بالانتقائية، بهدف تطوير أفضل للمراقبة وتحقيق المزيد من السلاسة أثناء المرور بالجمارك، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة العينية للبضائع عند الاستيراد، خلال السنة الماضية، اقتصرت على حوالي 10 في المائة فقط من التصاريح المودعة لدى مكاتب الجمارك، أي ما يعادل21 في المائة من السلع المصرح بها، و11 في المائة من القيمة المصرح بها .

وأبرزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مداخيلها خلال 2006 حققت أرقاما قياسية بلغت 53 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة مع سنة 2005، في حين ناهز هذا الارتفاع 10.9 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية رغم رفع الحواجز الجمركية على إثر مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب
أما المداخيل الناتجة عن حقوق الاستيراد فوصلت 12 مليار درهم.

وعزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هذا الارتفاع، إلى الأداء الجيد لعائدات الضريبة على القيمة المضافة، التي بلغت 23 مليار درهم وهو ما يعادل زيادة بحوالي 14 في المائة من جهة، ومن جهة ثانية إلى عائدات الضرائب الداخلية على الاستهلاك التي ناهزت 16 مليار درهم وهو ما يمثل نموا بنسبة 3 في المائة.

وباستثناء الرسوم الجمركية التي سجلت تراجعا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع 2005، عرفت باقي المداخيل نموا ناهز 1.4 في المائة مقارنة مع السنة نفسها.

وفي ما يتعلق بالتصدير فقد مثل معدل الانتقائية الشامل المسجل على جميع العمليات المنجزة سنة 2006، نسبة 14 في المائة.

وأشار التقرير في الأخير إلى أن الإدارة حرصت على التحسين المستمر للمساطر الجمركية عن طريق وضع إجراءات تحفيزية وأنظمة اقتصادية مرنة وقابلة للتطور وتتكيف بالخصوص مع حاجيات الاندماج لدى الفاعلين في الاقتصاد العالمي، من خلال توسيع مجموع المنتوجات والخدمات المبسطة، وتكييف العديد من أنظمة الجمارك مع المتطلبات الجديدة لبعض الأنشطة الصاعدة.

---