من المقرر أن يوقع كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الجمعة، على خمس اتفاقيات لمشاريع التوأمة المؤسساتية، في مجالات الفلاحة، وحماية المستهلك، والمنافسة واللامركزية ومحاربة تبييض الأموال.

وأفاد بلاغ صحفي، توصلت"المغربية"بنسخة منه، أن هذه المشاريع تندرج في إطار العمل بالشطر الثاني من برنامج دعم اتفاقيات الشراكة الذي يموله الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي أولي يناهز 20 مليون أورو، تنضاف إليه 20 مليون أورو برسم الفترة 2008-2010 .
وبفضل نجاح المشاريع الأربعة الأولى للتوأمة المؤسساتية، التي وقعت نهاية نونبر 2005، تفتتح حلقة جديدة من مسار مسلسل التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البلاغ أنه من الممكن اليوم توأمة قطاعات الإدارة المغربية ونظيراتها الأوروبية على نحو تستفيد من خلاله المؤسسات المغربية، في إطار برامجها الإصلاحية من التجارب الفعلية والعملية اليومية لمؤسسات الدول الأعضاء في الاتحاد، موضحا أن تفعيل برنامج التوأمة هذا سيساهم حتما في تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة، بل وحتى توطيد روابط دائمة بين الإدارات المغربية وإدارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبرز المصدر أن العمل بالتوأمة المؤسساتية أبان فعالية هذه الآلية التي تسمح بالإسهام في تفعيل اتفاق الجمعيات ومخطط العمل، وكذا إقرار الروابط المستديمة بين الإدارات المغربية والتابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفضلا عن القيمة التقنية التي قد تضيفها هذه الآلية، فاعتمادها من قبل الإدارة المغربية يشكل رسالة سياسية واضحة.

وكما أشارت بنيتا فريرو فالدنر، المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار، إلى تفعيل آلية التوأمة المؤسساتية، يسهم في جعل المملكة شريكا رائدا ومفتاحا للاتحاد الأوروبي في سياسة الجوار"وسياسة الأورو متوسطية".

وبهذا الخصوص، كان الطيب الفاسي الفهري أكد، خلال الدورة السادسة لمجلس الشراكة، أن مختلف أوجه التعاون الثنائي تقرب بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل يخول للمغرب التميز في موقعه الاستراتيجي في إطار الأورومتوسطي ويصور مسبقا علاقة خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يلبي طموح ومؤهلات المغرب بشكل ملائم.

إن تنوع القطاعات التي شملتها الاتفاقيات الخمس للتوأمة دليل على مدى متانة الروابط و العلاقات التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وتهم : حماية المستهلكين بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربية والهيئة الفرنسية للدعم والتنمية للمبادلات التكنولوجية الاقتصادية والمالية، وتقوية المراقبة الصحية والطب البيطري والنفسي بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ووزارة الفلاحة والصيد والتغذية للجمهورية الفرنسية والوكالة الإيطالية للتعاون للتعاونيات المحلية وكذا المعهد الوطني البولوني للبحث البيطري، ومحاربة تبييض الأموال بين وزارة المالية وكتابة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي.

ودعم السلطات في مجال المنافسة بين وزارة الشؤون العامة للحكومة والوزارة الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا.

وإنعاش الحكامة الجيدة المحلية بين وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية والجماعات الوطنية.

إن الاهتمام المتزايد والمتنامي للإدارات والمؤسسات المغربية وعملها من أجل تفعيل هذه الألية دليل على أن الاتفاقيات الخمس لبرنامج التوأمة ما هو إلا نقطة انطلاقة لمسار طويل في مسلسل توطيد العلاقات وبناء أسس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وسبق أن وقعت المملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي في نونبر 2005 ثلاث اتفاقيات للتوأمة المؤسساتية في قطاعات البيئة والتجارة الخارجية والأمن الملاحي.

---