تتوقع مصادر مطلعة بيع ما يناهز 100 ألف سيارة جديدة، في العام الجاري
وبهذا الرقم يسجل قطاع السيارات نموا يقدر بـأكثر من 30 في المائة، مقارنة مع العام 2006.

بينما تتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 150 ألف سيارة اعتبارا عام 2010

ويرجع تطور سوق السيارات في المغرب، المسجل على مستوى مختلف الأنواع، خصوصا النوع الاقتصادي والنوع النفعي، إلى عدة عوامل منها ولوج شركات عالمية السوق المغربية، وتدني الأسعار نتيجة المنافسة بين الشركات، إضافة إلى الحوافز التي تقدمها الشركات المنتجة والبنوك لفائدة الزبناء المفترضين

وكانت شركتان للسيارات دخلتا السوق المغربية أخيرا، هما »ماهندرا« الهندية و»شيري« الصينية، وحسب مختصين يؤشر هذا الولوج، الذي يعزز عدد شركات السيارات في المغرب ويبلغ 32 شركة تجارية من أوروبا وأميركا وجنوب غرب آسيا، على الموقع المتقدم والواعد الذي تمثله السوق المغربية، رغم محدوديتها، مقارنة مع فرنسا، على سبيل المثال، حيث تباع ثلاثة ملايين سيارة سنويا، وإسبانيا حيث تباع مليون ونصف مليون سيارة سنويا

وبالنسبة إلى الصادرات ركبت شركة صوماكا، الموجود مصنعها في الدار البيضاء، 29600 سيارة، محققة نسبة ارتفاع بلغت 53 في المائة

وشرعت رونو المغرب أخيرا في تصدير خمسة آلاف سيارة إلى السوقين الفرنسي والإسباني، في أفق تصدير 10 آلاف سيارة عام 2010
ويعد إعلان مجموعة رونو ـ نيسان، في شتنبر الماضي، عن استثمار حوالي مليار أورو في قطاع السيارات بالمغرب، مؤشرا قويا على تطور هذه الصناعة وجاذبيتها بالنسبة إلى المستثمرين العالميين

وستنتج المجموعة سيارات لوغان وعربات نفعية من نوع نيسان، وسيجري تصدير 90 في المائة من الإنتاج، بينما توجه 10 في المائة الباقية إلى السوق المغربية وبلدان جنوب الصحراء، وكانت المجموعة أبرمت بروتوكول تفاهم لإقامة مصنع في المنطقة الحرة بميناء طنجة ـ المتوسط، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية المتوقعة 200 ألف سيارة اعتبارا من سنة 2010 قبل المرور إلى إنتاج 400 ألف سيارة لاحقا

ومنذ عام 2005 شهدت سوق السيارات نموا متواصلا ومشجعا بالنسبة إلى الشركات الصناعية والشركات المتخصصة في صنع قطع الغيار، ويعزى هذا التطور إجمالا إلى ثلاثة عوامل، الأول العناية التي توجهها السلطات إلى القطاع، والثاني اتجاه الشركات إلى صنع الصنف الاقتصادي، مع التركيز على عامل الجودة ـ الثمن، والثالث إلى الحوافز التي تقترحها شركات الاقتراض إلى الزبناء

ويذكر أن حصص شركات السيارات في السوق المغربية تتفاوت بين السيارات السياحية والنفعية

وماتزال حصة سيارات رونو في المرتبة الأولى، بنسبة 19 في المائة، إلى حدود العام الماضي

وتليها بوجو بنسبة 13 في المائة، ثم تويوتا بـ 12 في المائة، وداسيا بحوالي 11 في المائة، ثم ستروين بـ 8 في المائة، وكيا بحوالي 6 في المائة، وهيونداي بنسبة 6 في المائة، ثم ميتسوبيشي بـ 3 في المائة، وفياط التي تراجعت حصتها بكثير لتصل إلى 3 في المائة فقط، ثم فولغسفاغن بالنسبة ذاتها، بينما تصل حصص الأنواع الأخرى مجتمعة إلى 17 في المائة

---