أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني مضمون الخبر الذي أوردته"المغربية" في عدد أمس الأربعاء، وفحواه أن المواطنة السويسرية لم تخطف بالرباط، وإنما تعرضت فقط لاعتداء وسرقة.

ونفت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ مساء أول أمس الثلاثاء، أن يكون جرى اختطاف أية مواطنة سويسرية بحي يعقوب المنصور بالرباط، كما ادعى أحد المشتكين، موضحة أن القضية تتمثل في مشادة بين المشتكي وشخصين آخرين جرى خلالها تبادل السباب.

وأوضحت الإدارة، في البلاغ الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على أساس"معلومات مبهمة" قدمها المشتكي المدعو زهير حول شخصين يكونان قد اعتديا عليه، قادت التحريات إلى التعرف على شاهدين، وإيقاف المشتبه بهما.

وتبين من خلال إفادة الشاهدين، ومن نتائج التحقيق مع الشخصين المشتبه بهما، يضيف البلاغ، أنه لم يحصل في الواقع أي اختطاف وأن القضية تتمثل في مشاداة بين المدعو زهير وخصميه تبادل الطرفان خلالها السباب.

وذكر البلاغ بأن المدعو زهير، الذي لم يكن يتوفر على أية وثيقة تثبت هويته، والذي أكد أنه يقطن بمدينة الدار البيضاء، تقدم فجر الأحد الماضي إلى مفوضية الشرطة بالرباط، إذ قال إنه تعرض لاعتداء مقرون بالسرقة قرب حديقة بحي يعقوب المنصور، على يد شخصين، قاما بعد ذلك باختطاف زوجته سويسرية الجنسية (19 سنة) من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح البلاغ أنه "تبين بعد إجراء التحريات أن الشخص المعني قدم لمصالح الشرطة معلومتين مغلوطتين تتعلقان بهويته وعنوانه".

مشيرا إلى أنه "بعد المشاداة تمكن المعتديان من السيطرة على زهير، ليعمدا بعد ذلك إلى نزع ملابسه، وسلبه هاتفه المحمول وذلك قبل أن يعيدا إليه الملابس وتركه يمضي إلى حال سبيله".

وأضافت الإدارة العامة للأمن الوطني أن زهير أكد في بلاغه للشرطة أنه سلب منه مبلغا بقيمة 3500 أورو وساعة وخاتما ذهبيا.

وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني، في الختام، أن المتهمين"سيحالان على العدالة المختصة لتقول كلمتها في أفعالهما".

---