نصب القاضي مصطفى فارس، عشية أول أمس الخميس، وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد الواحد الراضي، في ثاني نشاط رسمي له بعد تعيينه في حكومة عباس الفاسي، فيما الأول كان توقيع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرن

وجرى حفل التنصيب في جلسة رسمية، دامت حوالي 10 دقائق، ترأستها هيئة قضائية مكونة من 4 قاضيات و10 قضاة، بقاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة سيدي عثمان، تردد بين بعض الحاضرين أنها (القاعة) جهزت بكراسي جديدة خصيصا لهذا الحفل وقدوم الوزير.

وبعد استكمال جميع المراحل البروتوكولية لمراسيم التنصيب المعمول بها في هذا الإطار وتلاوة سند التعيين، رافق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، الوكيل العام مصطفى فارس، للالتحاق بأعضاء هيئة المحكمة لأخذ مكانه بينهم.

وقال الوكيل العام، مصطفى فارس، في كلمة بالمناسبة إن "تنصيبه يأتي في ظل التحولات التي سيقبل عليها القضاء المغربي في إطار الاختيارات المرسومة من طرف جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله ومكانته".

وأعلن فارس انخراطه في الإصلاح المرتقب، مشددا على أنه"سيكون إن شاء الله من أول الساهرين على تطوير القضاء وتحديثه والرفع من أدائه، ومن المساهمين في جعله محركا للتنمية والازدهار الاقتصادي لبلادنا، وأن يظل الحائط الصلب الذي ينكسر عنده أي تجاوز من أية جهة كانت، ودون الخضوع لأي تأثير".

وأضاف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف التجارية"يشرفني ويسعدني أن يكون أول نشاط خارجي يقوم به وزير العدل بعد تنصيبه على رأس هذه الوزارة، حضوره مراسيم جلسة تنصيبي على رأس النيابة العامة بهذه المحكمة، الذي وافق عليه الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره".

وتوجه مصطفى فارس إلى عبد الواحد الراضي بالشكر الجزيل على حضوره حفل التنصيب، وقال"أنتهز هذه الفرصة لأتقدم إلى سيادتكم بالتهنئة الحارة على الثقة المولوية الكريمة، التي أنتم أهل لها، وأتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح في مهامكم"
وبعد أن عبر للحضور الكريم عن سعادته بمشاركتهم المعبرة في حفل تنصيبه رغم مشاغلهم الكثيرة، دعا الجميع إلى العمل جميعا "من أجل إعلاء هذا الوطن الحبيب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس".

جدير بالذكر أن مصطفى فارس، الذي اشتغل في سلك القضاء منذ سنة 1973، يعتبر قاضيا من الدرجة الاستثنائية، علاوة على كونه رئيس الودادية الحسنية للقضاة، ورئيس الغرفة الجنائية الابتدائية بالدارالبيضاء.

وأبدى وزير العدل عبد الواحد الراضي اهتماما وهو يستمع لشروحات بعض المسؤولين بمدينة الدار البيضاء والمحكمة التجارية عن تاريخ إنشاء البناية والزخرفة المعمارية التي تتميز بها، وهذا ما دفع ببعض الظرفاء إلى التعليق على الأمر بالقول"ربما أن الراضي لايزال يحن إلى قبة البرلمان التي عمر فيها طويلا، وبالتالي يفسر اهتمامه بالشروحات بكون هذه الأخيرة تشبه إلى حد كبير بناية البرلمان".

---