أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أن الحكومة ستعمل على مواصلة التعبئة من أجل الانتصار للمبادرة الملكية الرامية إلى تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة نظاما للحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، وتماشيا مع تطلعات المجتمع الدولي لتقديم م

وأضاف الفاسي، لدى تقديمه للتصريح الحكومي أمام مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، أن الحكومة عازمة على تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة بالأقاليم الجنوبية، باعتماد مقاربات تتأسس على مراعاة الخصوصيات الجهوية، والتشاور والتنسيق بين تدخلات الفاعلين قصد إنعاش الشغل والاستثمار، والشراكات المنتجة في قطاعات السكنى والتأهيل والتنمية الحضرية، إضافة إلى تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبعدما جدد التأكيد على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تمثل أحد الثوابت الأساسية التي يتحقق حولها الإجماع الوطني، أشاد الوزير الأول بالمقاربة الملكية السديدة، التي لقيت الترحيب والتجاوب الواسع داخل المنتظم الدولي ولدى الأقطار الشقيقة والصديقة، نظرا لمصداقيتها وجديتها في ترجيح الحل السياسي التفاوضي، والتعجيل بالحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل.

وسجل، في هذا الاتجاه، أن الحكومة ستواصل تعبئتها لكافة إمكاناتها السياسية والدبلوماسية من أجل إحاطة المقترح المغربي بمزيد من الدعم والمساندة الدوليين، مؤكدا تمسك الحكومة بالموقف الذي عبر عنه جلالة الملك، باستعداد المغرب الدائم للتفاوض على الحكم الذاتي فقط، وكل الحكم الذاتي، ولاشيء غير الحكم الذاتي
وجدد الدعوة إلى كل الأطراف المعنية، وخاصة إلى الجزائر الشقيقة، من أجل انتهاز هذه الفرصة التاريخية السانحة لتغليب روح الأخوة وحسن الجوار، والانخراط الجدي في استكمال بناء صرح المغرب العربي.

كما نوه الفاسي بالعناية التي يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، للقوات المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية بتوفير الوسائل الكفيلة بنهوضها بمهامها النبيلة.

---