أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (فرع البيضاء) أنها تنتظر أن يتضمن التصريح الحكومي، الذي سيقدمه الوزير الأول عباس الفاسي أمام مجلس النواب بجلسة عمومية، اليوم الأربعاء، التزامات الأحزاب السياسية تجاه الحقوق الإنسانية للنساء والمتضمنة في برامجها الانتخ

وأشارت الجمعية، في بلاغ لها توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن هذه الالتزامات تتمثل"في إحداث مجلس أعلى للمساواة، كإطار تشاوري ومؤسسة اقتراحية في مجالات الارتقاء بالحقوق الإنسانية للنساء، سن قانون للمساواة يحدد القواعد الأساسية والمقتضيات القانونية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وكذا قانون لمناهضة العنف ضد المرأة".

كما تطرق البلاغ إلى "تسريع تفعيل إدماج مقاربة النوع في ميزانية الدولة للاستجابة إلى الحاجيات الأساسية للنساء في مجال التعليم، الصحة والشغل وغيرها، بالإضافة إلى مراجعة وتفعيل القوانين لضمان الحقوق الإنسانية للمرأة (مدونة الأسرة، قانون الشغل، القانون الجنائي، قانون الوظيفة العمومية)، مبرزا أن »هذه الالتزامات يجب تضمينها في التصريح الحكومي، وترجمتها إلى إجراءات قانونية ومؤسسية ومالية، إلى جانب رفع التحفظات عن السيدا والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بها".

وعبرت الجمعية عن قلقها لعدم إحداث آلية مؤسسية خاصة بقضايا النساء طبقا للمعايير الدولية، كما فصلتها المذكرة، التي وجهتها الجمعيات النسائية للوزير الأول غداة تعيينه، واصفة في الوقت نفسه تعيين 7 وزيرات في الحكومة الجديدة بـ "الخطوة المهمة" في مسار مشاركة النساء بمختلف مستويات القرار، والتي ينبغي أن تليها خطوات تهم المؤسسات المنتخبة.

وكان الوزير الأول أكد لدى استعراضه للخطوط العريضة للتصريح الحكومي، الخميس الماضي، خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة، أن الهاجس الاجتماعي يظل حاضرا بقوة كأحد الملفات الأساسية المطروحة على الحكومة الجديدة، حتى تقدم أحسن الخدمات للمواطنات والمواطنين الذين يعبرون عن مطالبهم الملحة والمشروعة، ما يقتضي من الفريق التنفيذي عرض سلسلة من الآليات الكفيلة بالتصدي الفعال للقضايا الاجتماعية المطروحة.

---