أنشأت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة »ترانسبارنسي«، في إطار المرصد الوطني التابع لها، خلية لاستقبال شكايات المواطنين المتضررين من الفساد والرشوة وانعدام الشفافية.

ومن المقرر أن تعمل هذه الخلية، حسب بلاغ للجمعية توصلت "المغربية" بنسخة منه أمس الاثنين، على تقديم النصح والإرشادات للمتضررين لتعزيز موقفهم، مضيفا أنه جرى وضع الرقم الهاتفي (99-26-54-022) والبريد الإلكتروني [email protected]، رهن إشارة المواطنين لتقديم شكاياتهم مفصلة ومدعومة بحجج كافية.

وسجل عدد القضايا الخاصة بالرشوة أمام مختلف المحاكم العادية ارتفاعا ملحوظا ما بين سنتي 2000 و2006، إذ وصلت في السنة الماضية إلى 5891 قضية، في حين بلغ عدد المتابعين 5862 .

وعمل المغرب على إصدار القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، كما اعتمد قوانين جديدة للتصريح بالممتلكات، وإصدار نص تنظيمي لتدبير الصفقات العمومية بغية تعزيز شروط الشفافية في منحها وتدبيرها .

وعلى المستوى المؤسسي، أحدثت هيئة مركزية للوقاية من الرشوة التي يجري حاليا العمل على إرساء هياكلها، وتوفير الموارد اللازمة لتشرع في عملها في أقرب الآجال مع السهر على أن تمثل فيها فعاليات مدنية ومهنية.
وتضطلع هذه الهيئة بمهام استشارية، إذ تقوم برصد وجمع المعلومات وإنجاز دراسات حول الرشوة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال تحسيسية وتواصلية، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها للتقليص من الظاهرة في المجتمع.

وكان إدريس جطو، الوزير الأول في الحكومة المنتهية ولايتها، قال إن مسلسل تخليق الحياة العامة ومحاربة ظاهرة الرشوة والفساد التي تستفحل في المجتمع، انطلق بشكل لا رجعة فيه وبوتيرة متنامية، بفضل ما جرى تسطيره بتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذا المسلسل "يتطلب نفسا طويلا".

وأوضح جطو، في تعقيبه على تدخلات النواب بمناسبة مناقشتهم للتصريح المتعلق بحصيلة العمل الحكومي من 2002 إلى2007، أن الحكومة اتخذت في هذا الشأن، مبادرات جريئة لترسيخ مبادئ الترشيد والمساءلة في التدبير العمومي.

---