اعترف محمد اليازغي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن عددا من قادة الأحزاب حاولوا، خلال مشاورات عباس الفاسي حول التشكيلة الحكومية، مركزة الحقائب الوزارية، التي عهدت لأحزابها، في نطاق الأقرباء والمقربين.

وقال محمد اليازغي، في حوار مطول نشرته صحيفة الحزب "الاتحاد الاشتراكي"، في عدد أمس الخميس، إن"بعض الأحزاب السياسية اقترحت بعض الأسماء التي يرفضها الجميع"، وأضاف قوله"أظن أن خطأ هذه الأحزاب يتمثل في عدم القيام باختيار صائب دائما«، وأوضح أن هذا الأمر يجعل "الوزير الأول المعين في مواجهة إشكاليات تحمل هذا الحزب أو ذاك مسؤولية قطاع معين، ويقترح الحزب الاسم الذي يريد لشغل هذا المنصب"، مضيفا أن هذه النقطة "تجسد مسؤولية الأحزاب، التي عليها استحضار الكفاءة اللازمة لتحمل مسؤولية القطاع المعني"، مبرزا موقف عباس الفاسي في اللجوء"في النهاية إلى التحكيم الملكي"، ما يعني أن اليازغي يعترف بأن العديد من الأحزاب، وهي بالمناسبة أربعة، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأحرار والتقدم والاشتراكية، تتسابق في اقتراح أسماء المقربين والأقرباء عوض توخي الكفاءات.

الحوار الذي نشرته أيضا جريدة "ليبراسيون"، قال عنه عدد من رفاق اليازغي، إن توقيته جاء لمحاولة امتصاص غضب مناضلي الحزب، وأيضا للرد على ما أصبح يتردد داخل الأوساط الاتحادية، من انتقادات لتدبير اليازغي للمشاورات حول تشكيل الحكومة، إلا أن بعض هؤلاء، اعتبروا الحوار ردا على أعضاء المكتب السياسي، الذين طالبوه بتقديم استقالته، كما طالبوا عبد الواحد الراضي بذلك.

واكتفى اليازغي، في رده على سؤال جاء فيه، أن الحكومة تضم سبع نساء، لا تنتمي أي واحدة منهن للاتحاد الاشتراكي كحزب يساري، بالقول "الظروف هي التي لم تسمح للاتحاد الاشتراكي باقتراح نساء ضمن الفريق الحكومي"، وهو ما قالت عنه إحدى القياديات في الحزب "إن اليازغي لم يجد في جعبته ما يفسر به عدم اهتمامه بالحضور النسائي في الفريق الاتحادي في الحكومة" وسجلت أن وزيرات في الحكومة الحالية ينتمين إلى أحزاب لم تكن القضية النسائية جوهرية في نضالاتها".

---