خلد متظاهرون أول أمس الأربعاء اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط.

وتأتي الوقفة، التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار »يوم وطني ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم«، للمطالبة باحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لعموم المواطنين، وفي مقدمتهم حاملو الشهادات، مع الإقرار القانوني للتعويض عن العطالة.

كما طالب المتظاهرون من خلال الشعارات التي رفعوها، بجعل حد لغلاء المواد الأساسية في حياة الناس، مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات، التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة، مؤكدين على ضرورة الزيادة في الأجور والمعاشات، تماشيا مع ارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.

ودعا المتظاهرون خلال حوالي 45 دقيقة إلى احترام حقوق العمال، بدء "بتطبيق قوانين الشغل على علاتها"، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين، »مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية«، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمواطنين المعتقلين على إثر أحداث صفرو وفاتح ماي.

وردد المتظاهرون شعارات تهم التوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآليات حمايتها، والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها، بدءا بتأسيس"شبكة التضامن الاجتماعي"، تضم مجمل القوى الديمقراطية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.

---