بدأت أولى بوادر التمرد على المحجوبي أحرضان، رئيس الحركة الشعبية، داخل صفوف الحزب، إذ حمل أعضاء من الحزب يرأسهم محمد المنصوري، الذي ظل إلى أقرب وقت المخلص الوفي لأحرضان، مسؤولية الأزمة التي تعيشها الحركة لقيادة الحزب.

وبالأخص لأحرضان شخصيا، الذي كان وراء إبعاد الحزب من الحكومة، على اعتبار أن رئيس الحركة كان يحبذ استوزار ابنه يوسف، الذي لم يحالفه الحظ لنيل أي حقيبة وزارية، وهو الأمر الذي دفع بأحرضان إلى ممارسة الضغوط على بقية الأعضاء القياديين للخروج إلى المعارضة.

وأسس المتمردون على أحرضان لجنة تحمل اسم "اللجنة الموسعة من أجل حكامة جيدة" طالبوا من خلالها باجتماع المجلس الوطني لينظر في إمكانية عقد مؤتمر استثنائي.

وقال محمد المنصوري في اتصال مع »المغربية« إن مؤسسي هذه اللجنة، الذين بلغ عددهم لحد الآن 27 ينضاف إليهم عدد أعضاء الفريق بمجلس المستشارين، فضلوا البقاء داخل صفوف الحركة للحد من سلطات أحرضان، التي وصلت، حسب المنصوري، إلى طرد كل من خالف رأيه داخل الحزب .

وأضاف المنصوري أن أحرضان لم يتوان في وصف الحركة الشعبية بالخيمة أي أن "كل من لا يعجبه حال الحزب لاتوجد أبواب تحول دون مغادرته، عندما توجه إليه أعضاء اللجنة الموسعة للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي".

وأبرز المنصوري أن أحرضان"أصبح هو الناهي الآمر داخل الحزب، وهو ما يخالف روح قانون الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن أحرضان وقيادة الحزب ارتكبت أخطاء فادحة إبان الانتخابات التشريعية، وهو ما يحول دون دمقرطة الحركة".

همت الأخطاء التي ارتكبتها قيادة الحزب، حسب المنصوري، كون الحركة لم تعط لعنصر الكفاءة أي اهتمام خلال اختيار اللائحة الوطنية، التي اعتمدت فيها كل الأحزاب عنصر التجديد والفعالية والكفاءة، في حين فضلت الحركة اختيار المقربين من الرئيس، وهو ما لن يساعد الحركة على التغيير أو التجديد.

وأشار المنصوري إلى أن أحرضان لم يكلف نفسه عناء فتح باب الترشيح أمام مناضلات الحزب، كما فعلت باقي الأحزاب، واكتفى بترشيح قريباته، مضيفا أن الأخطاء أيضا همت ترشيح عضوين من المكتب السياسي بالدائرة نفسها بورزازات، وهما سعيد أمسكان وعدي السباعي، إلا أن هذا الأخير ترشح باسم النهضة والفضيلة.

وقال إنه رغم ترشح عدي السباعي باسم حزب آخر إلا أن مؤيدي الحركة هم الذين صوتوا لصالحه، مؤكدا أنه بعد فوز هذين العنصرين عاد السباعي إلى الحزب، وكأن شيئا لم يكن، وهو ما يخالف القانون الداخلي للحزب، الذي ينص على انعقاد مؤتمر وحصوله على النصاب القانوني للعودة إلى الحزب.

---