قال خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن "التشكيلة الحكومية الجديدة أفرزتها الانتخابات التشريعية، التي أفضت إلى الخريطة السياسية، والتي نعرفها جميعا في نطاق التوافقات القائمة بين الأحزاب المكونة للأغلبية".
مشيرا إلى أنها ستضطلع بمهام دقيقة جدا، أكد توجهاتها الأساسية جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، وفي خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.
وأوضح الناصري، الذي عين وزيرا للاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المهام تتمثل جوهريا في استكمال أوراش الإصلاحات الكبرى، وإعطاء دفعة قوية للقطاعات، التي تحتاج إلى نفس جديد، وفي مقدمتها الملفات الاجتماعية، وزاد قائلا "شعوري أن هذا الفريق الحكومي يتوفر على المؤهلات الكافية ليضطلع بمهمته على أحسن وجه، بهدف تقديم أجود الخدمات للمواطنين الذين يعبرون عن انتظارات قوية في هذا المجال".
وبخصوص أوليات الحكومة الجديدة، ذكر عضو الديوان السياسي، في تصريح لـ "المغربية"، أنها تتمحور جميعها حول تعميق مسلسل الإصلاحات، وفي مقدمتها الملفات الاجتماعية، التي تسائل الحكومة بقوة، مضيفا أن الشعب المغربي أبلغ المسؤولين السياسيين عددا من الرسائل الواضحة، و"ينتظر منا أن نكون مستوعبين لمضامينها وقادرين على تقديم الأجوبة عليها، لأن تلك الانتظارات مشروعة والشعب المغربي لن يكتفي بالكلام، وإنما ينتظر الأفعال الملموسة والأعمال حتى يشعر المواطن بأن حياته اليومية بدأت تتغير نحو الأحسن".
وأبرز أن هذه الأسئلة الكبرى تهم جميع الأصعدة، في مقدمتها مجال قطاع الصحة والتعليم والتشغيل، وخلص إلى القول"أحمد الله على أن المكونات الأساسية للفريق الحكومي الجديد كانت لها برامج مضبوطة وجدية، المطلوب منا هو أن نبلورها على أرض الواقع".