ذكرت مصادر من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الجولة التي كان مقررا أن يقوم بها المجلس، في 22 من أكتوبر الجاري، في عدد من المدن.

من أجل تأسيس تنسيقيات محلية ستشرف على تنفيذ برنامج الضرر الجماعي، أجلت إلى 29 من الشهر الجاري، بسبب ما أسمته مصادرنا "إكراهات داخلية تتعلق أساسا بجدول أعمال المجلس، الذي من المحتمل أن يعقد دورة في الأسبوع الذي كان مخصصا للجولة"وذكرت المصادر ذاتها أن برنامج التهييء لتأسيس التنسيقيات المذكورة، والتي ستحدث بثماني مدن (الناظور، الحسيمة، فكيك، خنيفرة، زاكورة، ورزازات، الراشيدية، الدارالبيضاء)، وصل إلى مراحل متقدمة، وأن تمويل هذا البرنامج جاهز هو الآخر.

وكان أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أعلن في حوار سابق، مع "المغربية" أن المجلس في ما يخص تمويل برنامج جبر الضرر الجماعي، وقع الاتفاقية مع الأطراف المغربية المعنية، وبعض الممونين الأجانب، مبرزا أن هناك لجنة للإشراف على هذه البرامج، مكونة من رئاسة المجلس وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير، تجتمع من حين لآخر لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج
وزاد موضحا "سيجري إحداث تنسيقيات محلية للإشراف على برامج جبر الضرر الجماعي في عين المكان".

وأكد حرزني، في الحوار ذاته، أن ملفات جبر الضرر الجماعي لم تقع تسويتها بكاملها، ولكن سويت تقريبا في حدود 95 في المائة وهو إنجاز لابد من التنويه به، مشيرا إلى أن الحالات التي ما زالت لم تسو بعد "ترتبط أسبابها بمشاكل إدارية محضة، مثلا بعض الملفات قد نجد فيها عددا من الوثائق، لكن صياغة الاسم من وثيقة إلى وثيقة يختلف، وبالتالي يتطلب الأمر التأكد من أن المعني بالأمر هو نفسه، وأحيانا يتطلب الرجوع إلى بعض الإدارات المحلية من أجل التأكد من صحة الاسم، وهذا الذي يجعل عددا قليلا نسبيا من الملفات لم تحصل تسويتها بعد".

---