علمت "المغربية" أنه جرى استكمال إعداد مشروع ميزانية 2008، فيما كان متوقعا أن يقدم يوم 20 أكتوبر، إلا أن تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، سينعكس على موعد عرض المشروع على البرلمان، الذي سيشهد بعض التأخير.

وأكدت المصادر أن المشروع سيتضمن التخفيض من الضريبة على الشركات، لسببين اثنين، الأول يكمن في وعود حكومة جطو، ثم في إجماع البرامج الانتخابية للأحزاب على هذا المبدأ، مع اختلاف في وتيرة الإصلاح.

فهناك من اقترح تخفيضا بنقطة، وهناك من طالب بصياغة ضريبة مختلفة للمقاولات الصغرى والمتوسطة مقارنة مع تلك المطبقة على المقاولات الكبرى.

وأرجئ إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي كان مقررا هذه السنة، بالنظر إلى "الظروف غير المواتية" وفق إفادة مصادرنا، كما استبعد التخفيض من الضريبة على الدخل، لأن »ذلك كان في سنة 2007".

علما أن من المهنيين من يفضل هذا الإصلاح على التخفيض من الضريبة على الشركات
ويضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إصلاح الضريبة على الشركات على رأس الأولويات، باقتراحه لإعادة النظر في المعدلات المطبقة على الضريبة على الشركات، وهو الأمر، الذي يتطابق ووعود حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي.

ويقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب جدولة تسعيرية تحتسب على مبدأ النتيجة الجبائية.

فإذا عادلت هذه الأخيرة مليون درهم، فالمعدل المقترح يناهز 20 في المائة، أما إذا فاقت النتيجة الجبائية مليون درهم، فالشركة تعمل بمعدل 30 في المائة.

وهذه التقنية معمول بها في الدول الأوروبية التي تأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولة، فالمقاولة الصغرى لا تؤدي نفس ماتؤديه الشركات الكبرى.

ويرى الاتحاد العام أن إصلاح الضريبة على الشركات وسيلة لمواجهة القطاع غير المنظم .

ويقترح الاتحاد أن يعمل بهذا النظام حتى بالنسبة إلى الشركات المالية والبنوك والتأمين التي تؤدي 39.6 في المائة كضريبة.

يشار إلى أن أولى المشاورات بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومديرية الضرائب تمحورت حول اعتماد معدلين اثنين 20 و25 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و30في المائة بالنسبة إلى المقاولات الأخرى مقابل 35 في المائة المعمول بها حاليا .

وتتمثل أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2008 في توسيع الولوج إلى الخدمات الطبية الأساسية، وتقوية مجهود محاربة السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي ومواصلة تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، وإنجاز عمليات تأهيل المدن وتحسين شروط العيش بالوسط القروي من خلال عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأهيل المناخ الاقتصادي الكفيل بتسريع وتقوية وتيرة النمو عبر دعم القطاعات الواعدة في إطار مخطط الانبثاق واستقطاب الأنشطة الخدماتية عن بعد، وتحسين شروط ممارسة التجارة الداخلية وتوفير شروط إنشاء وحدات الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتقنيات الحديثة للإعلام والمواصلات.

وضمن مرتكزات الدفع نحو تأهيل أقوى للمناخ الاقتصادي، سيتواصل إنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع المهيكل مع ضمان التوازن على المستوى المجالي، إضافة إلى إعطاء الأولوية لمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع التنافسي للمقاولة المغربية عبر تخفيض كلفة الإنتاج ومتابعة تحرير قطاع النقل الطرقي وإصلاح قطاع الموانئ.

ومن بين أولويات المرحلة كذلك إصلاح قطاع الماء لاعتبارات تهم تأمين تزويد السكان وترشيد أنماط الاستعمال وكذلك الشأن بالنسبة إلى ترشيد استعمال الموارد الطاقية على ضوء الارتفاع المتزايد لسعر النفط في السوق الدولي.

---