أجمع نواب برلمانيون أن الخطاب الذي ألقاه، الجمعة الماضي، جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثامنة، يعد خارطة طريق، وبرنامجا للعمل الحكومي والبرلماني بالنسبة للخمس سنوات المقبلة.

وأكد هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية الخطاب الملكي، الذي جاء ليحدد التوجهات الكبرى للسياسة الحكومية والعمل البرلماني، وكذا القطاعات الحيوية التي انطلقت أوراش إصلاحها.

وفي هذا السياق، قال مصطفى المنصوري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي أكد على ضرورة إضفاء المصداقية الكاملة على العمل السياسي، وعلى بذل الطبقة السياسية للمجهودات اللازمة لتكون في مستوى انتظارات المواطنين بغية إيجاد الحلول الملموسة لحاجياتهم المتنامية .

وسجل أن جلالة الملك أكد مجددا على ضرورة التنسيق بين عمل غرفتي البرلمان، معتبرا أن ذلك من شأنه إعطاء النجاعة اللازمة لأداء المؤسسة التشريعية.

وأضاف أن الخطاب الملكي شدد أيضا على ضرورة تنشيط البرلمان لأدواره الدستورية، سيما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.

ومن جهته، أبرز كريم غلاب، عن حزب الاستقلال، أن خطاب جلالة الملك أكد على ضرورة مواصلة الحكومة المقبلة للإصلاحات الهيكلية التي جرى الانخراط فيها، والتي تهم بالأساس الاقتصاد والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة القفر.

وأضاف أن الخطاب الملكي تضمن أيضا توجيهات بخصوص عمل المؤسسة البرلمانية التي تضطلع بدور كبير في العديد من المجالات، والمدعوة إلى تعميق التفكير في طريقة عملها حتى تكون في مستوى الرهانات الديمقراطية المطروحة على المغرب .

أما عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقال إن جلالة الملك وضع من خلال هذا الخطاب التوجهات العامة للعمل البرلماني والحكومي، مشيرا إلى أنه من مميزات هذا الخطاب أنه يهم مجمل الولاية التشريعية الثامنة .

وأشار إلى أنه تناول آفاق هذه الولاية والإصلاحات المنتظرة منها من أجل تطوير العمل الحكومي والبرلماني، معربا عن أمله في أن يجري تفعيل هذه التوجيهات الملكية على أرض الواقع، وخاصة ما يتعلق بقطاعي العدل والتربية والتكوين اللذين يعتبران ركيزتين من ركائز الأداء الحكومي والبرلماني.

ومن جانبه، أكد الحسين أوحليس، عضو المكتب التنفيذي للحركة الشعبية، أن الخطاب الملكي يعطي توجيهات للقوى السياسية والحكومة الجاري تشكيلها، وكذا بالنسبة للعمل البرلماني للخمس السنوات المقبلة.

وقال إن البرلمان مدعو إلى المساهمة في رفع التحديات، التي تواجه المغرب على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن الخطاب الملكي ركز أيضا على الدور الأساسي الذي يتعين على المعارضة أن تلعبه، كقوة اقتراحية وأداة لمراقبة العمل الحكومي، بهدف إعطاء دينامية للمسلسل التنموي بالمغرب ورفعه إلى مصاف الدول المتقدمة.

ومن جهتها، قالت لطيفة الجبابدي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن خطاب جلالة الملك كان خطابا توجيهيا بالنسبة للولاية التشريعية ككل، على اعتبار أنه حدد الأولويات الكبرى والأساسية بالنسبة للمجتمع المغربي، ورهانات الإصلاحات الديمقراطية التي يعين تعميقها.

وأضافت الجبابدي أن الخطاب الملكي ركز على تعميق الإصلاحات، بما فيها التأهيل الاقتصادي ومواصلة أوراش الإصلاحات الأساسية التي تشهدها عدة قطاعات، وسيما القضاء والإدارة والتعليم الذي اعتبره جلالته مدخلا لرفع كل التحديات المستقبلية.

---