صادق مجلسا النواب والمستشارين خلال السنة التشريعية 2006 -2007 على ما مجموعه 60 قانونا.

وجاء في كتاب حول حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية 2006 - 2007، الذي قدمه محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الجمعة الماضي، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقب ترأس جلالته افتتاح الدورة التشريعية، أن هذه القوانين همت"في مجملها توسيع وتعميق الإصلاحات واستكمال تأهيل البلاد، تأهيلا شاملا يهم كافة الميادين".

وأضافت الوثيقة أن الحكومة تمكنت، وإلى تاريخ اختتام البرلمان لدورته الربيعية، من الإجابة على ما مجموعه 3206 أسئلة كتابية، و1162 سؤالا شفهيا من بينها 333 سؤلا آنيا.

كما تميزت السنة التشريعية الخامسة بتصريحين حكوميين تقدم بهما الوزير الأول إدريس جطو أمام مجلس النواب، تعلق الأول منهما بنتائج الجولة الأولى من مفاوضات منهاست حول جهة الصحراء، وتمحور الثاني حول الحصيلة العامة للعمل الحكومي.

وبخصوص أنشطة اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلسين، قامت هذه الأخيرة بالدراسة المعمقة لعدد من المواضيع الحيوية على ضوء عروض وافية لأعضاء الحكومة حول قضايا كانت في وقتها تستأثر باهتمام ممثلي الأمة، فضلا عن المناقشات التي تمت في إطار دراسة مشروع القانون المالي أو حين دراسة باقي النصوص القانونية الأخرى.

وخلصت الحصيلة الى التأكيد على أن السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، عرفت من خلال دورتيها العاديتين وكذا دورتها الاستثنائية، انتاجا تشريعيا مهما عزز الترسانة القانونية الوطنية بإقرار مجموعة من القوانين الرامية في مجملها إلى إرساء وتوسيع الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تشهدها البلاد في مختلف الميادين.

---