من المقرر أن تخضع المصحات المتعددة الاختصاصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتسيير المفوض ابتداء من يناير المقبل.

وأفاد مصدر موثوق أنه بقي مرشح وحيد إسباني من أصل 4 شركات فرنسية كانت تقدمت لطلب العروض، لكن لم تحدد عروضها المالية قبل انتهاء الأجل المحدد في 2 يوليوز الماضي.

وقال المصدر لـ "المغربية" إنه "لحد الآن لم يقع الاتفاق، فالملف ما زال في طور الدراسة، في شقه المالي، وبالإمكان ألا يكون اتفاق، مما قد يفضي إلى إجراء طلب عروض آخر، ما دام هناك أجل إلى حدود نهاية السنة الجارية".

وأوضح أنه يجب على الطرفين الاتفاق على البنود، خاصة في ما يتعلق بالشق الاجتماعي، مؤكدا أنه"لا وجود لمخطط اجتماعي أو تقليص عدد المستخدمين، وهذه النقطة هي التي لم تشجع الشركات الأخرى على تقديم عروضها".

وأفاد عز الدين زكري، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح لـ "المغربية"، أنه "منذ خروج القانون القاضي بهذه الإصلاحات، باشرنا العمل، واتفقنا مع الإدارة على 4 نقاط مبدئية، تتلخص في كون المصحات تبقى ملكا لصندوق الضمان الاجتماعي، ولا تمرر بدرهم رمزي، وأن يبقى المستخدمون والمستخدمات جزءا لا يتجزأ من صندوق الضمان الاجتماعي، أي لايخضعون لقانون خاص بهم.ويجب أن يبقوا خاضعين للاتفاقية الجماعية التي تربط بين الإدارة والمستخدمين".

وأبرز أن الجامعة عقدت اجتماعا قبل شهر يوليوز خاصا بالتسيير المفوض، موضحا أن هاجس مستقبل المستخدمين شكل محور سلسلة من الاجتماعات.

وأكد أن التسيير المفوض سيمنح قيمة مضافة للمصحات من ناحية نوعية الخدمات، إذ "أنها ستتطور نحو الأحسن بالنظر إلى البرامج الاستثمارية، التي تروم تطوير الميدان، والبرامج التكوينية في اختصاصات لا نتوفر عليها".

في المقابل، أعرب عدد من المستخدمين عن تخوفهم من التفويت، وقالوا إنه لن يضيف لخدمات المصحات شيئا، بل بالعكس، متوقعين أن أول ما ستقدم عليه الشركة المسيرة هو الرفع من تسعيرة الاستشفاء لدى المصحات التابعة للصندوق، تبعا للمنطق التجاري الذي يحكم القطاع الخاص.

وأبرزوا أن شريحة عريضة من المواطنين الذين يفضلون هذه المصحات على الاستشفاء العمومي ولا يستطيعون التوجه الى المصحات الخاصة نظرا لغلاء التكاليف الاستشفائية، ستحرم من خدمات هذه المصحات، مستدلين بما حصل في جميع تجارب التسيير المفوض لقطاعات كالكهرباء والماء والنقل.

---