قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا أول أمس الثلاثاء، مواصلة مناقشة ملف عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات يوم 30 أكتوبر الجاري.

ونفى المتهمون الـ 20، من بينهم سبعة متهمين يتابعون في حالة سراح مؤقت، أثناء استنطاقهم خلال جلسة الثلاثاء، من طرف هيئة المحكمة، جميع التهم المنسوبة إليهم.

ويتحدر أفراد العصابة من مدن وجدة والناظور ومكناس والرباط وتمارة والدار البيضاء، وهم أفراد عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتهريبها إلى الجزائر وإلى دول إفريقية أخرى.

ويتابع هؤلاء المتهمون، ومن بينهم إثنان من رجال الأمن، بتهم عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والنصب والمشاركة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتزييف مفاتيح وتزوير صفيحة أرقام السيارات، والمشاركة وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة، كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الشرطة القضائية تمكنت في دجنبر الماضي من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 29 مشتبها به، متخصصة في سرقة السيارات وتهريبها إلى دول إفريقية بواسطة شبكة أجنبية لها التخصص نفسه، بناء على مجموعة من الشكايات التي توصلت بها مختلف دوائر الأمن بعدد من أقاليم المملكة (الرباط، سلا، تمارة، المحمدية، وجدة، تازة، فاس، مكناس، سيدي قاسم).

وقررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بعد إجراء التحقيق مع هؤلاء المشتبه بهم عدم متابعة تسعة متهمين من أجل الجنايات المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا الجنح المرتبطة بها لانتفاء الدليل.

وكانت مدينة وجدة هي المركز الذي يجري فيه تجميع السيارات المسروقة المرقمة بالخارج، كما جرى حجز مجموعة من السيارات المرقمة خارج المغرب وداخله، إضافة إلى عدد من الوثائق والمطبوعات لها علاقة بأوراق السيارات.

---