أفاد بلاغ لـ"دار الصانع" بأن نفقات ترويج الصناعة التقليدية المغربية ارتفعت لتصل إلى 33.5 مليون درهم برسم سنة 2006، أي ست مرات المبلغ المرصود سنة 2005، وبنسبة إجمالية للإنجاز بلغت 68 في المائة .

وأوضح البلاغ أن هذه الأرقام جرى تقديمها بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لـ "دار الصانع" برئاسة وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عادل الدويري
وجرى خلال الدورة على الخصوص تقديم حصيلة هذه المؤسسة لسنة 2006 وإنجازاتها برسم سنة 2007 .

وفي مجال الترويج، أشار البلاغ إلى أنه أطلقت سنة 2006 حملة للتواصل بهدف إرساء الموقع الجديد للصناعة المغربية.

وأضاف المصدر نفسه أن الحملة تتضمن لوحات إعلانية حضرية وإعلانات صحافية

وأبرز البلاغ أن "دار الصانع"، باعتبارها منعشا للصناعة التقليدية بالمغرب على الصعيد المحلي والدولي، قامت بوضع "سياسة حقيقية للترويج وذلك في إطار رؤية 2015"، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى بناء صورة متميزة للصناعة التقليدية المغربية، والارتقاء بسمعتها بالمغرب والخارج، والمساعدة على تسويق المنتوجات عبر مختلف الشبكات.

وأشار إلى "الحملة المؤسساتية الجديدة للتواصل التي اطلقت في يوليوز 2007، وترمي إلى تحفيز المواطنين المغاربة على اقتناء منتوجات الصناعة التقليدية".

كما أعلنت الحملة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالصناعة التقليدية بالمغرب, الذي يقترح بالخصوص عناوين للتسوق : دوبلفي دوبلي دوبلفي
لاغتيزانا دي ماروك.

ويذكر أن "رؤية 2015" تهدف على الخصوص إلى خلق أكبر عدد من فرص الشغل، انطلاقا من دراسات تدل على أنه في الإمكان أن تستوعب مختلف فروع الصناعة التقليدية أعدادا هائلة من اليد العاملة، شرط إدخال جملة من التدابير والإجراءات التنظيمية والتحفيزية.

ومن الأسس الإهتمام بالتكوين وتحفيز المهنيين وتحسين وضعهم الإجتماعي وفسح المجال أمام بروز مقاولات عصرية لإشتغال في المجال.

وفي هذا الصدد تراهن الرؤية على خلق 10 إلى 15 مقاولة ذات رقم معاملات سنوي، يمكن أن يتراوح بين مليار إلى 30 مليار سنتيم.

كما يمكن من إحداث 37 ألف منصب شغل خلال 10سنوات.

وتعهدت السلطات المختصة بمواكبة 100 مقاولة صغيرة ومتوسطة موجودة في الميدان وتحثها على التطور، لمضاعفة عدد هذه المقاولات لتوفير 15 ألف منصب شغل في أفق 2015 .

---