بينما يجري التحضير لاجتماع دولي للسلام برعاية الولايات المتحدة، يفترض أن يضع الأسس لتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.

في القدس، التي تشكل إحدى نقاط الخلاف الشائكة

وأمرت السلطات الإسرائيلية بمصادرة 110 هكتارات من الأراضي الفلسطينية قرب القدس ما اثار مخاوف بين الفلسطينيين من إعادة اطلاق مشروع يهدف إلى ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية

وجاء قرار المصادرة غداة لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في أفق عقد اجتماع دولي للسلام في الولايات المتحدة، في نوفمبر

وقال حسن عبد ربه المدير العام لمنطقة القدس في وزارة الجماعات المحلية الفلسطينية ان اوامر المصادرة التي صدرت نهاية سبتمبر تشمل 110 هكتارات مقسمة على بلدات أبو ديس والسواحرة والشرقية والنبي موسى والخان الأحمر

وأوضح ان عمليات المصادرة هذه تهدف إلى إنشاء مجمع من المستوطنات تضم معالي ادوميم والمستوطنات القريبة من ميشور ادوميم وخيدار ومنع أي تواصل ترابي فلسطيني مع وادي الأردن

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس، عن معارضة الأكثرية الساحقة من الإسرائيليين لفكرة تقاسم مدينة القدس المحتلة في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين

وكان نائب أولمرت قد عبر عن استعداد إسرائيل للتنازل عن الأحياء العربية في القدس الشرقية لفائدة الفلسطينيين في إطار اتفاق للسلام، وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد مينا تسيماخ ولم توضح الصحيفة ظروف إجرائه، أن أكثر من 63 في المائة من الإسرائيليين يعارضون من حيث المبدإ أي تسوية تتناول مدينة القدس المحتلة

في انتظار مؤتمر الخريف وكانت إسرائيل قد ضمت القسم الشرقي من مدينة القدس إثر حرب يونيو1967، وأعلنت في30 يوليوز1980 القدس »الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل بموجب »قانون أساسي« صوت عليه البرلمان الإسرائيلي، في حين يعتبر الفلسطينيون القدس عاصمة لدولتهم المقبلة

وأفاد الاستطلاع أن 68 في المائة من الإسرائيليين أعلنوا معارضتهم نقل الأحياء العربية في المدينة إلى السيطرة الفلسطينية، مقابل 20 في المائة أيدوا هذا الحل و11 في المائة أرفقوا موافقتهم عليه بشرط أن يحصل على موافقة أكثرية الإسرائيليين في استفتاء عام

قال 16 في المائة إنهم يؤيدون سيادة مشتركة إسرائيلية فلسطينية و1 في المائة سيادة أردنية، واعتبر52 في المائة أن أولمرت لا يملك صلاحية تقرير مصير هذه المدينة في إطار تسوية مع الفلسطينيين ما لم يحصل على تأييد 80 إلى 120 نائبا في هذا الإطار، واعتبر22 في المائة من الإسرائيليين أن على أولمرت الحصول على موافقة أكثرية الإسرائيليين في استفتاء، في حين اعتبر10 في المائة منهم أنه يملك صلاحية التحرك بحرية في هذا الموضوع، الأمر الذي رفضه بالكامل7 في المائة

في موضوع التسوية أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إثر استقباله وزير الخارجية التركي علي باباجان، أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى وضع وثيقة تعالج القضايا الرئيسية مع الجانب الإسرائيلي لإنجاح مؤتمر الخريف، الذي دعا إليه الرئيس الأميركي جورج بوش، وأضاف عباس، في تصريحات صحافية عقب استقبال باباجان في مقر الرئاسة برام الله بالضفة الغربية، يجب وضع الأمور في صورة تفاؤلية أو إيجابية، وهي أننا نسعى إلى معالجة القضايا العالقة لأنها مهمة لنجاح مؤتمر السلام

الشرطة تستجوب أولمرت بشأن فضيحة

استجوبت الشرطة رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت أمس بشأن مزاعم بمحاولة التلاعب في مزاد لبيع بنك تجاري في واحدة من عدة فضائح تحيط بالزعيم الإسرائيلي
وكان أولمرت وزير المالية اثناء تخصيص بنك لومي وهو ثاني اكبر بنك تجاري في إسرائيل
وتحوم الشبهات في تلك القضية حول ما إذا كان أولمرت حاول تفصيل عرض البيع ليعطي اولوية لصديق له لم يتقدم ابدا لشراء البنك

ويخضع أولمرت لتحقيق آخر بشأن السعر المنخفض فيما يبدو لمنزل في القدس اشتراه في عام 2004 بعد فترة قصيرة من تنحيه من منصب رئيس بلدية القدس، ويبحث المدعي العام ما اذا كان سيأمر بالتحقيق فيما اذا كان أولمرت وهو وزير للتجارة عام 2003 عين أصدقاء في هيئة حكومية وساعد في تأمين تمويل مصنع يمثله شريكه القانوني السابق، واثارت هذه القضايا التي نفاها أولمرت تساؤلات بشأن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء وهو يستعد لمحادثات سلام مع الفلسطينيين

---