أعلنت المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل بمكناس، استقالتها وانسحابها من التنظيمات الفيدرالية، احتجاجا على ما أسمته "تصرفات بعض أعضاء المكتب الوطني في تدبير الملف المطلبي خلال اتفاقية 7

وقالت التنظيمات المذكورة، في بلاغ لها، إن »التدبير السيء للاتفاقية كان له وقع سلبي وتراجعي على المكتسبات التي حققها القطاع خلال مسيرته النضالية"، وذكرت منها على سبيل المثال "الترقية بالأقدمية التي كان يستفيد منها الممرضات والممرضون من السلم 9 إلى السلم 10، إذ كانت الأقدمية 6 سنوات من الخدمة في الإطار، فأصبحت بموجب الاتفاقية 10 سنوات، والمباراة كانت بأقدمية 4 سنوات وتراجعت إلى 6 سنوات، أما الكوطة التي كانت 25 بالمائة، تراجعت هي الأخرى إلى حدود 11 في المائة".

وأضافت المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه لسوء تدبير الملف المطلبي، ذهب مهنيو الاتفاقية بمختلف فئاتهم ضحية هذه الاتفاقية، مما خلفت استياء عميقا وسط الشغيلة الضحية، والنتيجة سخط جل المسؤولين النقابيين، الذين قاطعوا أشغال المجلس الوطني ليوم 9 دجنبر 2006 احتجاجا "على الاتفاقية المهزلة وطالب البعض برفع الاجتماع لعدم توفر النصاب القانوني، إلا أن المكتب الوطني أصر على متابعة أشغال المجلس الوطني بالرغم من عدم مشروعيته، ولم يهدأ بال المكتب الوطني، بل قام بجولات توضيحية بمختلف المدن المغربية لشرح الاتفاقية، إلا أنه لم يفلح في ذلك حيث أبان عن فشله الذريع"

وأوضح البيان المذكور أن المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية للصحة العمومية بمكناس،"إذ تتخذ هذا القرار بالانسحاب من التنظيمات النقابية التابعة للفيدرالية، تستحضر الخروقات التنظيمية والقانونية في غياب الديموقراطية الداخلية، وعدم التداول على المواقع، وتسيير النقابة بمزاج متخلف ومتحجر وبنظرة قصيرة وضيقة".

---