اعتبرت أوساط محلية فكرة إحداث جمعية مزعومة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء مناورة مكشوفة، وخطوة تضليلية، يحاول القيام بها مجموعة من الذين يدعون أنهم من "النشطاء الصحراويين" كانوا يعتزمون عقد جمع عام، أول أمس الأحد، لتأسيس ما أسموه "ائتلاف المدافعين الصحرا

وأفادت مصادر متطابقة أن مشروع تلك المجموعة لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، كما يتضح من خلال تقارير المجموعة وبياناتها التي نشرت بموقع "بوليساريو" على الأنترنيت، والتي تتطابق مع أفكار وتوجهات انفصاليي "بوليساريو".

وقوبل إنشاء هذا "الائتلاف" المزعوم والمكشوف القصد، برفض تام من قبل السكان والفعاليات المحلية، التي نددت بمرامي الواقفين وراءه من الانفصاليين الذين يبحثون بـ »مشروعهم« هذا، ذي الأفق الضيق، عن غطاء جديد لأنشطتهم وممارساتهم المعادية لوحدة المغرب الترابية.

وأشارت هذه المصادر ذاتها إلى أن ما يسمى باللجنة التحضيرية لهذا »الائتلاف« لم تكن تتوفر على مقر لعقد اجتماعها، وكانت تبحث عن كل المبررات لتسليط الأضواء عليها.

وأكدت هذه المصادر أن أحمد لخريف المستشار البرلماني وبعض المنتخبين والفعاليات المحلية ذهبوا إلى حد تحميل السلطات المحلية المسؤولية، إن هي منحت ترخيصا لعقد أي اجتماع بهدف إنشاء النشطاء الانفصاليين لجمعية يدعون أنها »للدفاع عن حقوق الإنسان«، بينما هي في الواقع لا تعدو أن تكون تنظيما معاديا للوحدة الترابية، ومخالفا للقانون والدستور المغربي.

وتساءلت الأوساط المحلية كيف يعقل لمجموعة من الأشخاص المعروفين بممارساتهم العدائية للوحدة الترابية أن يحدثوا جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون، في وقت كان الأجدى فيه أن يحدثوا هذه الجمعية في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري، حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات الحاطة بالكرامة من اعتقالات وتعذيب واختطافات وقمع وترحيل قسري للأطفال وتشريد العائلات.

وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن فروع الجمعيات الحقوقية بالعيون تمارس أنشطتها بكل حرية في احترام للقانون المنظم لعمل الجمعيات، وتماشيا مع أهدافها الرامية إلى تفعيل وإغناء المسلسل الديمقراطي بالمملكة.

---