ألزمت الخزينة العامة للمملكة أصحاب المشاريع منذ فاتح أكتوبر الجاري بنشر مجموعة من الوثائق في موقع صفقات الدولة، خصوصا تلك المتعلقة بإعلان طلبات العروض.
كما دعت الخزينة أصحاب المشاريع بالتسجيل بالبوابة لأضفاء المزيد من الشفافية على طلبات العروض.
والتزمت الخزينة من جانبها مراعاة تطبيق مقتضيات الولوج للبوابة وتحسيس أولئك، الذين ما زالوا لم يسجلوا، بضرورة التسجيل في أسرع الآجال، مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى الصفقات التي لم تنشر بالبوابة فلن تؤشر عليها المصالح المختصة بالخزينة.
وتفيد الخزينة في المرسوم الذي حصلت"المغربية" على نسخة منه، أن البوابة أصبحت الوسيلة الوطنية لكل أصحاب المشاريع من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للإعلان عن طلبات العروض.
وستتضمن البوابة جميع المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وتوقعات البرامج السنوية للمشترين العموميين، بالإضافة إلى طلبات العروض ونتائجها.
وتتوخى الخزينة وراء هذا الإجراء عقلنة الحياة العامة، وسد الطريق أمام كل التلاعبات، واستعمال المال في طلبات العروض، من خلال بلوغ تمريرالصفقات العمومية بطريقة تحترم مبادئ حرية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية والمساواة في معالجة ملفات المرشحين علاوة على شفافية ومرونة الإجراءات.
وشرع المغرب في ترشيد الصفقات العمومية منذ 1998، بإصدار مدونة الصفقات العمومية والتي حددت شروط وأشكال تحرير صفقات الدولة وبعض المقتضيات الخاصة بمراقبتها وتدبيرها، محاولة من السلطات العمومية لسد الثغرات وقطع الطريق على كل الطامعين في استغلال الصفقات العمومية لقضاء مصالح شخصية.