قررت الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حملة دكتوراه السلك الثالث ودبلوم الدراسات العليا وما يعادلهما تنفيذ سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية يمكن أن تكون لها انعكاسات على الدخول الجامعي، الذي عاش في الموسم الماضي إيقاع أجواء مضطربة جعلت الطل

ويأتي هذا القرار، حسب بيان للجمعية توصلت "المغربية" بنسخة منه، للضغط على الحكومة بهدف "إيجاد حلول مرضية ومنصفة للأساتذة الباحثين حملة دكتوراه السلك الثالث الفرنسية، ودبلوم الدراسات العليا المغربية ومايعادلهما ودكتوراه الدولة"، مشددا على ضرورة "الاستمرار في التنسيق مع جميع الجهات المؤمنة بعدالة الملف، وبأحقية هذه الفئة في الإنصاف على قاعدة المساواة مع غيرهم من الأساتذة، وفي ظل القوانين المرعية".

وأكد البيان أن الجمعية قررت أيضا، خلال جمعها العام الذي عقدته أخيرا في فاس، "تجميد العضوية في الهياكل الجامعية المنتخبة"، كما طالبت "المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التعجيل بالدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني التاسع احتراما للقانون الأساسي للنقابة".

وكان الأساتذة الباحثون، حاملي الدكتوراه الفرنسية، خاضوا حركات احتجاجية مختلفة، في الموسم الماضي، انتهت بفتحهم إضرابا في إضراب غير محدود عن الطعام، قاد عدد من المضربين إلى المستشفى، كما أربك سير الامتحانات بالنسبة للطلبة.

وواكب هذا الإجراء تجميد مزاولة المهام المرتبطة بالإصلاح الجامعي، وكل نشاط متعلق باعتماد مسالك الإجازات بالنسبة لكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا، وكذا الماستر بجميع المؤسسات الجامعية .

ورفض المحتجون آنذاك أي محاولة »إفراغ« لا تضمن لهم حقهم في ولوج إطار أستاذ التعليم العالي دون قيد أو شرط مع احتساب أقدميتهم المكتسبة منذ التوظيف مع مراجعة تاريخ سريان المفعول 2002 ـ 2006، عربونا على جدية الوزارة في سعيها إلى ضمان حقهم.

يشار إلى أن الأساتذة الباحثين أكدوا أن الحل لا يمكن أن يجد سنده القانوني والإداري المنطقي، إلا في إطار نظام 17 أكتوبر 1975، الذي ينص على تعيين حاملي الدكتوراه في إطار أستاذ محاضر وتسميتهم في إطار التعليم العالي بعد أربع سنوات من التوظيف.

---