من المؤشرات القوية الدالة على تنامي قطاع السكن الاقتصادي ارتفاع حجم وقيمة القروض الممنوحة للأسر المستفيدة في إطار صندوق فوغاريم وبلغ العدد.

حتى منتصف السنة الجارية 20 ألف أسرة، تمكنت من التخلص من الصفيح أو السكن غير اللائق ومن المتوقع حسب مصدر مهني أن يقفز العدد إلى 30 ألف مستفيد في نهاية السنة، خصوصا في الدار البيضاء، التي تستأثر بحصة تقارب 50 في المائة من المجموع
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان أوضحت أخيرا أن القروض الممنوحة والمضمونة في إطار فوغاريم بلغت 20 ألف قرض في النصف الاول من السنة الجارية, بينما وصل المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة إلى 2.87 مليار درهم

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل برامج التحسيس والتواصل التي نظمت عبر مختلف أرجاء البلاد, والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتحسين وتطوير اشتغال الصندوق وفي البداية لم تشهد صيغة فوغاريم إقبالا يذكر من جانب الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وتتكون على العموم من التجار الصغار والمهنيين والباعة المتجولين

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها على الخصوص تخوف هذه الفئات من عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة تجاه البنوك، أي عدم القدرة على دفع الأقساط الشهرية، واستشراء ظاهرة التعامل بالأسود زيادة على ارتفاع نسبة الفائدة

لكن الوزارة أكدت آنذاك أن 90 في المائة من القروض المقدمة طرحت بسعر فائدة لا يتجاوز معدلها 8 في المائة

وشهد فوغاريم العام الماضي 2006 إدخال تدابير جديدة تتوخى تفعيل الصندوق، منها رفع المبلغ الأقصى لاسترداد القروض من 1000 إلى 1500 درهم شهريا، وتعويض شهادة الدخل المسلمة من طرف السلطات المحلية بتصريح عادي للشخص المعني ومن الاجراءات ايضا توسيع امكانية التمويل من جاني الصندوق ليشمل تمويل اقتناء الأراضي التي جرى إحداثها في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح

واستفادت 12 ألفا و 650 أسرة تنتمي إلى فئات اجتماعية سوسيو مهنية مختلفة، من الصندوق على الصعيد الوطني، بميزانية تقدر بـ 1.68 مليار درهم ومكنت الخدمات من إفادة الآلاف من التجار والحرفيين والمهنيين، الذين يساهمون بـ 13.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام
ويمثلون 55 في المائة كقيمة مضافة، إلى جانب أنهم يشغلون حوالي مليون و200 ألف شخص
وجرى تقاسم القروض الممنوحة من فوغاريم على مدى 25 عاما على الأكثر بنسبة 99 في المائة بين أربعة بنوك، هي القرض العقاري والسياحي (44 في الماءة) والبنك الشعبي المركزي ( 21 في المائة) والبنك المغربي للتجارة الخارجية (20 في المائة) والتجاري وفابنك ( 14 في المائة)

ويذكر أن هذه المبادرة التي جرى إحداثها سنة 2003 في إطار برنامج حكومي يتعلق بقطاع السكن الاجتماعي، تهدف إلى تمكين ذوي الدخل المتواضع وغير القار من القروض البنكية

وبادرت الدولة إلى خلق الصندوق بضمانة تصل إلى 200 مليون درهم بغية حمل بنوك القطاع الخاص على التعامل مع هذه الفئة من ذوي الدخل غير القار يضمن الصندوق المركزي للضمان نسبة 70 في المائة من القروض فيما تضمن البنوك نسبة 30 في المائة

وبمقتضى ذلك، يحق لكل شخص ليس موظفا أو مستخدما في القطاع العام، أو أجيرا في إحدى المقاولات المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي الاستفادة من هذا البرنامج

ويشترط في المرشح الراغب في الاستفادة من هذا البرنامج أن يكون مزاولا لإحد النشاطات المدرة لموارد وأن يثبت عدم ملكيته لسكن خاص

---