صنف المغرب، للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الـ 129، ضمن البلدان الـ 178 التي شملها التقرير الخامس، الصادر عن البنك العالمي واللجنة المالية الدولية، حول ممارسة أنشطة الأعمال.

وبهذه المرتبة يأتي المغرب بعيدا عن دول عربية كمصر والعربية السعودية ودول الخليج وتونس، في تكريس الإصلاحات المتصلة بالأعمال وممارستها.

وذكر التقرير، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بجملة النتائج التي حققتها البلاد في المؤشرات العشرة المعتمدة في التصنيف.

وأوضح أن البلاد، التي حافظت على المكانة التي احتلتها في 2006، احتلت المرتبة الـ 51في ما يخص خلق المقاولات، والدرجة الـ 88 في ما يتعلق بمنح رخص المقاولات، والـ 165 في مجال توظيف العمال.

وفي الإطار نفسه أوضح أن البلاد توجد في المرتبة الـ 102 في مجال تحويل الملكية، والـ 135 في الحصول على القروض، والـ 158 في ميدان حماية الاستثمارات، والـ 132 في ما يتعلق بأداء الضرائب، في وقت يحتل الدرجة الـ 114 بخصوص تنفيذ العقود، وأخيرا المرتبة الـ 67 في مجال التجارة عبر الحدود.

وأوضحت الوثيقة أن المملكة كرست، مع ذلك، عدة نقط قوية في هذا المجال، خصوصا في مسار تبسيط اجراءات خلق المقاولات، واستيراد وتصدير المنتوجات.

ولاحظت أن البلاد واصلت مسلسل الإصلاحات في السنوات الأخيرة ونجحت في تحقيق تقدم ملحوظ سنة 2006 .

وأشار التقرير، على الخصوص، إلى أن الشباك الوحيد المعتمد في إنشاء المقاولات مكن من تقليص الآجال إلى 10 أيام.

والشيء نفسه ينطبق على الإجراءات المتعلقة بالجمارك، إذ مكن النظام الجديد للتفتيش المستند إلى المخاطر، من تقليص مدة الانتظار إلى يومين بالنسبة إلى الصادرات و4 أيام بالنسبة إلى الواردات.

وسجلت الوثيقة التقدم الذي تحقق في الواجهة المرتبطة بالاستثمار، وتتعلق بالإطار الماكرو ـ اقتصادي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو القطاع المالي والبنيات الأساسية والانفتاح التجاري.

وركزت على نتائج الإصلاحات الجارية في الميدان المالي عبر وضع مكتب للإعلام بالقروض العصرية لدى بنك المغرب.

وحسب الوثيقة تبنى المغرب، على غرار بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 25 نوعا من الإصلاحات، منها 11 إصلاحا ترتبط باقتصادياتها ما مكنها من احتلال المرتبة الرابعة عالميا في وتيرة الإصلاحات، وذلك بعد أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وآسيا الجنوبية، وبلدان منظمة التعاون والتنمية الصناعية .

ويذكر أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 رتب 178 بلدا في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وتصدرت هذه البلدان سنغافورة ونيوزيلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ (الصين) والدانمرك والمملكة المتحدة وكندا وإيرلندا وأستراليا وأيسلندا، ثم النرويج واليابان وفنلندا والسويد وتايلند وسويسرا وإستونيا وجورجيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا ولاتفيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا ثم النمسا .

ويستند وضع تقرير البنك العالمي حول ممارسة أنشطة الأعمال إلى 10 مؤشرات
وتعتمد الوقت والتكاليف الضرورية لتلبية متطلبات إحداث وتسيير المقاولة، والتجارة عبر الحدود والجبايات.

ولا تأخذ في الاعتبار مجالات مثل السياسة الماكرو ـ اقتصادية وجودة البنية التحتية، أو اعتبارات المستثمرين ونسبة الجريمة في البلد.

وشملت الإصلاحات التي قامت بها البلدان الناجحة في ممارسة أنشطة الأعمال تبسيط اجراءات بدء النشاط التجاري، وتدعيم حقوق الملكية، وتعزيز وسائل حماية المستثمرين، وزيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتيسير الأعباء الضريبية، وتسريع وتيرة التجارة عبر الحدود وتخفيض تكلفتها.

وجرى، بصفة عامة، اعتماد 200 إصلاحٍ في 98 بلدا خلال الفترة بين أبريل 2006 ويونيو 2007 .

---