انخفضت بعض معدلات الفائدة المفروضة على قروض السكن الاقتصادي، من جانب بعض البنوك، إلى أقل من 5 في المائة.

وكان المعدل، قبل وضع برنامج السكن الاجتماعي في بداية العقد الجاري 13 في المائة، وفي بعض الحالات 15 في المائة وشهد تقديم قروض السكن منافسة شديدة من جانب البنوك في الأعوام الأخيرة

وتضاعفت حدة المنافسة بعدما تبين للبنوك جدوى إقرار مثل هذا الإجراء، الذي يساهم في توسيع وعاء المقترضين

وحسب محلل مالي، تتمثل الأرباح التي تجنيها البنوك من وراء إقرار تخفيض في معدل الفائدة المفروض في قروض السكن، في إمكانية تضاعف عدد المستفيدين من القروض والزيادة في المبالغ
وبذلك تراهن البنوك على استقطاب عشرات الآلاف من الزبناء المحتملين، الراغبين في الولوج إلى السكن وتشكل الاجراءات المتخذة فرصا مشجعة وحافزا إضافيا في هذا المجال وكان معدل الفائدة اقترب قبل عشرة أعوام من 15 في المائة، بالنسبة إلى تكلفة السكن

لكن بفضل تحرير الولوج إلى الاقتراض اعتبارا من بداية العقد، مع الشروع في تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي، وطرح آليات تمويل جديدة خصوصا منذ عام 2003، ثم تسهيل مسطرة الإقتراض في العام الموالي، تراجع المعدل إلى أقل من 5 في المائة، مع بداية العام الجاري
وحاليا انتقل المعدل إلى أقل نسبة موجودة في السوق هي 4.72 في المائة ـ بدون احتساب الرسوم ـ بالنسبة إلى عرض البنك الشعبي المركزي، ومنتوج التجاري وفابنك
في وقت ترتفع إلى 5.15 في المائة بالنسبة إلى الشركة العامة المغربية للأبناك، ثم إلى 6 في المائة بالنسبة إلى مصرف المغرب، و7.5 في المائة بالنسبة إلى البنك المغربي للتجارة والصناعة، ليبقى أعلى معدل هو عرض البنك العقاري والسياحي، وهو أكثر من 7.5 في المائة
ويلاحظ أن الاختلاف في تحديد الأسعار يرجع إلى أربعة مكونات أساسية، هي التكلفة المالية للمبالغ المقترحة، والهامش التجاري، ثم هامش الفائدة، وأخيرا هامش المخاطرة

ويرى مهنيون أن المعدلات المقترحة حاليا، رغم اختلافها، هي معدلات تنافسية، وتعد أقل ما يمكن طرحه، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف القروض
وعلى العكس من ذلك يرى مهتمون أن المعدلات الراهنة قد تنخفض أكثر في الأعوام المقبلة، بدليل الإقبال المتزايد على السكن، من ناحية، والآثار الإيجابية المترتبة عن تسهيل الولوج إلى الإقتراض، وخلق صناديق ضمان، خصوصا فوكاريم، من ناحية ثانية
وترتب عن هذه الإجرات تضاعف حجم القروض العقارية الممنوحة من البنوك بمعدل ثمانية مرات، خلال الأعوام العشرة الأخيرة ومن المتوقع أن تكون قد تجاوزت 100 مليار درهم، موجهة إلى السكن الاجتماعي على الخصوص والقطاع العقاري عموما
ويذكر أن صيغة فوكاريم )صندوق الضمان لفائدة ذوي الدخل الضعيف وأوغير القار( تهدف إلى دمقرطة الولوج إلى الملكية والقرض لفائدة شريحة واسعة من السكان، وفتح المجال لاستفادة عدد كبير من المواطنين من الخدمات البنكية، والمساهمة في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسين صورة البنك كـ مؤسسة مواطنة

وتراوحت الفوائد المطبقة على القروض بضمانة فوكاريم ما بين 5.75 في المائة و9 في المائة، مع الإشارة إلى أن 95 في المائة من القروض جرى توزيعها بسعر فائدة يصل إلى 8 في المائة

واستفادت 12 ألفا و650 أسرة تنتمي إلى فئات اجتماعية سوسيو مهنية مختلفة، من الصندوق على الصعيد الوطني، عام 2006، وذلك بميزانية تقدر بـ 1.68 مليار درهم ومن المتوقع أن يتضاعف العدد في نهاية العام الجاري ليصل إلى حوالي 20 ألف مستفيد.

---