حقق النشاط الاقتصادي الوطني معدل نمو لم تتجاوز نسبته 1.7 في المائة، في الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 9.3 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الثاني من 2007، أن الأنشطة غير الفلاحية (بما فيها الصيد البحري) شهدت على العموم ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة مقابل 5.7 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقابل 6.7 في المائة، في حين سجلت الأنشطة المالية والصناعية ارتفاعات بلغت على التوالي 13.9 و4.7 في المائة، مقابل 8.2 و5.4 في المائة.

وسجل التوجه ذاته، على مستوى أنشطة البريد والمواصلات (9.5 في المائة مقابل 11.8 في المائة)، والنقل (4.1 في المائة مقابل 5.7 في المائة)، والتجارة (4.8 في المائة مقابل 7 في المائة)، والخدمات المقدمة إلى الشركات والخدمات الأخرى المقدمة للأسر (5.8 في المائة، مقابل 5.9 في المائة)، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العامة والضمان الاجتماعي( 3.3 في المائة مقابل 2.8 في المائة)، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (4.4 في المائة مقابل 2.2 في المائة).

وعكس ذلك شهد النشاط الفلاحي انخفاضا بلغت نسبته 20.9 في المائة، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 30.8 في المائة خلال نفس الفصل من العام الماضي، تجلى على الخصوص في ارتفاع المحصول إلى أكثر من 90 مليون قنطار، وتنامي فرص الشغل في الوسط القروي إلى 20 مليون يوم عمل.

وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بلغت نسبته 4 في المائة، أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 2.3 في المائة

---