شرعت البنوك المغربية، انطلاقا من أول أمس الاثنين، في تسويق المنتوجات البديلة المسماة "إيجارة" و"مرابحة" و"مشاركة"، تلبية لرغبات الزبناء الذين يحرمون على أنفسهم التعامل وفق الخدمات البنكية الكلاسيكية لاعتمادها على معاملات مثل الفائدة باعتبارها ربا محرمة من

وسمح المغرب، الذي يرفض السماح بإنشاء »البنوك الإسلامية«، مثلما هو موجود في بعض الدول العربية والإسلامية، بإحداث خدمات جديدة بتسميات تدخل في سياق المعاملات البنكية التي يعتبرها البعض تتماشى والشريعة الإسلامية، لكن في نطاق المؤسسات البنكية الموجودة.

وكان بنك المغرب أجل تاريخ الشروع بهذه المنتوجات إلى غاية أكتوبر الجاري بدل يوليوز الماضي، لعدم اكتمال التدابير القانونية والتنظيمية واستكمال إعداد شبكة الوكالات البنكية للمنتوجات الجديدة وتدريب العنصر البشري على مناهج تسويقها وتدبيرها.

وستسوق هذه المنتوجات الإسلامية، لأول مرة بالمغرب، داخل الوكالات البنكية نفسها إلى جانب باقي المنتوجات التقليدية .

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أعلن في شهر أبريل المنصرم، تسويق هذه المنتوجات "البديلة"، في إطار القانون البنكي الحالي، داخل نفس شبابيك الوكالات البنكية وفروعها، عبر شباكين منفصلين، أحدهما للمنتوجات البنكية الكلاسيكية، التي تعتمد نظام الفائدة في التعاملات والثاني مخصص للمنتوجات البديلة، التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.

وأبقى والي بنك المغرب المجال مفتوحا أمام البنوك، التي ترغب في إنشاء فروع أو وكالات خاصة بتسويق المنتوج الجديد، بعد أن أقفل الباب في وجه الطلبات المتعددة بإنشاء بنوك إسلامية بالمغرب، من قبل عدة مؤسسات وصناديق تمويل من دول الخليج.

---