نددت المنظمة الديمقراطية للشغل "بالزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية والضرورية لعيش البسطاء من المواطنين، والتي وصلت مداها مع الزيادة المباغتة في ثمن الدقيق والخبز والحليب والزبدة والسكر ".

مطالبة "الحكومة بالإسراع إلى التراجع عنها للحفاظ على القدرة الشرائية المنعدمة أصلا للغالبية العظمى للشعب المغربي".

وكانت المنظمة الديموقراطية للشغل، وقفت في اجتماع استثنائي، عقد الأسبوع الماضي، بالخصوص، عند الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار مختلف المواد "كهدية وداع من الحكومة الحالية، في غمرة أجواء استحقاقات 7 شتنبر 2007، وما خلفته من ردود أفعال تسائل الدولة والحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين مع استمرار الأساليب نفسها من استعمال المال الحرام وشراء الذمم والحياد السلبي للدولة وتدخل بعض مسؤولي السلطات المحلية في تزوير وتحريف النتائج".

وذكر بلاغ للمنظمة الديموقراطية للشغل، توصلت »المغربية« بنسخة منه، أن هذه الزيادات"تتزامن أيضا مع الدخول المدرسي وحلول شهر رمضان المبارك، لتكريس طبيعة السياسة اللاشعبية المنتهجة من طرف هذه الحكومة كامتداد طبيعي للحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام ببلادنا، والمنصاعة وراء إملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في تجاهل تام للوضع الاجتماعي المقلق لغالبية المواطنين المغاربة".

وطالبت المنظمة في بلاغها "الحكومة بتأمين تعليم عمومي مجاني يتميز بالجودة ويتلاءم وحاجيات الإدارة المغربية ومتطلبات سوق الشغل، ليستفيد منه على قدم المساواة جميع أبناء الشعب المغربي، مع ضرورة تتبع ومراقبة مناهج وبرامج التعليم الخصوصي وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية"

وشددت المنظمة على ضرورة "الإسراع بالزيادة في الأجور وإدماج التعويضات بها بكل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكاليف العيش باعتماد السلم المتحرك«، مطالبة الحكومة »بسحب جميع القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي عمدت إلى إخراجها بشكل انفرادي إلى حيز التطبيق، والتي ستؤدي لا محالة إلى توسيع دائرة الاحتجاج، وتساهم بشكل كبير في إذكاء الاحتقان الاجتماعي داخل الوظيفة العمومية".

ودعا البلاغ نفسه إلى"تطبيق مضامين مدونة الشغل، على علة مقتضياتها، وتعديل ومراجعة جميع البنود التراجعية لهذه المدونة، خاصة تلك المتعلقة بتسريح وطرد العمال في غياب ضمانات قانونية، وكذا الإسراع بإجراء ترقية استثنائية لفائدة جميع أصناف الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية برسم سنوات : 2003، 2004، 2005 و2006، في انتظار إعادة النظر في شروط الترقي والتنقيط والتقييم الجديدة".

---