واصل الموظفون المؤهلون التابعون لوزارة الداخلية يومي السبت والأحد 29 و30 شتنبر الماضي، بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، تسجيل وضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار، وإخضاعها للمساطر القانونية الجاري بها العمل قبل إحالتها على القضاء.

وأفاد بلاغان لوزارة الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منهما، مساء أول أمس الأحد، أن 84 في المائة من هذه المخالفات، التي جرى تسجيلها في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 99 ( 6، تهم تجارة التقسيط )يأتي على رأسها عدم إشهار الأسعار، في حين تتعلق 16 في المائة منها بتجارة الجملة (تتصدرها الزيادة غير القانونية في الأسعار والبيع بدون فواتير وعدم إشهار الأسعار).

وأوضحت معطيات وزارة الداخلية، أن عدد المخالفات المرتكبة إلى حدود اليوم، بلغ حوالي 571 مخالفة تهم تجارة الجملة التي عرفت ضبط وتحرير محاضر بشأن حوالي 90 مخالفة، من بينها 31 مخالفة تهم الزيادة غير القانونية في الأسعار، و26 تتعلق بالبيع بدون فواتير، و33 تهم عدم إشهار الأسعار.

أما بالنسبة إلى تجارة التقسيط ـ يضيف المصدر نفسه ـ جرى ضبط وتحرير محاضر بشأن 481 مخالفات، من بينها 405 مخالفة تهم عدم إشهار الأسعار، و60 تتعلق بالزيادة غير القانونية في الأسعار، و11 تهم البيع بدون فواتير.

وفي ما يتعلق بنشاط الوسطاء، جرى خلال نهاية الأسبوع، ضبط وتحرير محاضر في شأن 17 مخالفة تهم الزيادة غير القانونية في سعر الدقيق الوطني للقمح اللين على مستوى عمالات وأقاليم الدار البيضاء وأكادير إداوتنان وإنزكان ومراكش وتارودانت وتازة وبركان
كما جرى بعمالتي الدار البيضاء والرباط تسجيل 6 مخالفات تهم مادة السكر، في حين جرى ضبط مخالفة واحدة على مستوى عمالة سلا بالنسبة إلى مادة الغاز.

---