أصدرت غرفة القضاء الفردي بالمحكمة الابتدائية بطنجة يوم الجمعة الماضي, في حق المتهمين التسعة المتابعين في قضية محاولة بناء حي صفيحي بطنجة، أحكاما تتراوح بين البراءة وستة أشهر حبسا نافذا.

وهكذا، فبعد الاستماع إلى المتهمين والشهود ومرافعات الدفاع التي دامت إلى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، برأ القاضي ساحة اثنين من المتابعين، فيما أدين ثالث بالمشاركة في تجمهر غير مرخص به، وحكم في حقه بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1200 درهم.

وأدين خمسة متهمين بجنح العصيان، وإهانة موظفين عموميين، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وقضت المحكمة في حق كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا.

كما يتابع في إطار الملف نفسه، متهم تاسع لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني (17 سنة)، وسيحال القاصر على أنظار هيئة محكمة الأحداث بابتدائية طنجة، التي ستفصل في ملفه لاحقا.

وترجع وقائع القضية إلى17 من الشهر الجاري، بعد ترامي حوالي ألفي شخص على أرض مساحتها 15 هكتارا، تابعة للجماعة السلالية بالحي الشعبي بني مكادة بهدف بناء حي صفيحي، ما حذا بالسلطات المحلية إلى التدخل وإجلاء المحتلين واعتقال تسعة أشخاص إثر مواجهات مع قوات الأمن.

وأدى التراشق إلى إصابة خمسة عناصر من قوات التدخل السريع، بالإضافة إلى عدد من المتجمهرين، وتعرضت مجموعة من السيارات التابعة للدولة لأضرار.

---