اجتمع الوزير الأول المعين، عباس الفاسي، في إطار المشاورات، التي يجريها بغرض تشكيل الحكومة الجديدة، أول أمس السبت، مع قادة أربعة أحزاب سياسية، وعرض عليهم "هيكلة الحكومة وعدد الحقائب الحكومية المخصصة لكل حزب".

بحسب ما جاء، أمس الأحد، في بلاغ رسمي أفاد أن عباس الفاسي اجتمع مع كل من محمد اليازغي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وإسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

بيد أن مصادر مأذونة من قيادة حزب الاستقلال نفت أن يكون الفاسي عرض على شركائه عدد الحقائب المخصصة لكل حزب.

وقال المصدر ذاته إنه، بعد اجتماع السبت، بات أمام أحزاب الأغلبية السابقة الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يوميان فقط للرد على عرض الوزير الأول المعين بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة وعدد الحقائب الوزارية، التي ستتشكل منها.

وأبرز المصدر ذاته لـ "المغربية"أن الفاسي اجتمع مع زعماء الأحزاب الأربعة كل على حدة، وأطلعهم على الهيكلة الحكومية المقبلة، وأنه ينتظر ردهم خلال اليومين المقبلين.

وعلمت "المغربية"من مصادر مطلعة أن عباس الفاسي طلب من قادة الأحزاب المذكورة عقب اجتماع السبت أن يقدموا له لائحة بأسماء المرشحين للاستوزار .

كمرحلة أولى قبل بدء المحطة الموالية من المشاورات والمتعلقة بتحديد عدد الحقائب التي ستؤول لكل حزب على حدة، في أفق عرض الوزيرالأول الجديد اقتراحاته بشأن التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك.

يشار إلى أن عدد الهيئات السياسية المدعوة إلى المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة هو 5 أحزاب.

وهو عدد اعتبره الفاسي كافيا لخلق حكومة منسجمة تحمل على عاتقها الرهانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن توزيع الحقائب الوزارية سيأخذ بعين الاعتبار الأهداف المسطرة لهذه الحكومة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي خرج منه اليازغي بتفويض للمكتب السياسي للتفاوض حول المشاركة في الحكومة المقبلة
وقال إن الحزب قرر مشاركة مشروطة في هذه الحكومة، متحديا النتيجة التي حصل عليها حزبه في انتخابات سابع شتنبر التي تفرض عليه مكانة دون تلك التي تمتع بها في الحكومة السابقة.

ورفض قياديون في الحزب تقديم أي توضيحات بشأن عدد ونوعية الحقائب التي سيحصل عليها الحزب في هذه الحكومة.

من جهته كان امحند العنصر أكد في تصريح سابق لـ »المغربية« أن الحركة الشعبية تتطلع إلى مشاركة في مستوى النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة، ملوحا بخوض معركة على داخل البرلمان للظفر برئاسته .

فيما التزم حزب التجمع الوطني للأحرار الصمت ولم يعلن سوى عن رغبته في إعادة ترشيح معظم وزرائه السابقين.

أما حزب التقدم والاشتراكية الذي يربط مشاركته بانتمائه إلى الكتلة فإنه أكد مشاركته بدوره إلى جانب الاتحاد الاشتراكي.

---