بدعوة من وزارة الداخلية، احتضن مقرها، أول أمس السبت، اجتماعا مع وفد مكون من ممثلي العديد من المنظمات المندرجة في إطار التنسيقيات المناهضة للغلاء، التي كانت دعت إلى تنظيم مظاهرات ضد غلاء المعيشة .

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه جرى التذكير خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي في أعقاب تنظيم العديد من هذه الحركات الاحتجاجية، أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار بعض المواد الأساسية.

وأوضح البلاغ أن هذه التدابير ترمي إلى إبقاء أسعار هذه المواد في مستواها الطبيعي، وإلى زجر كل زيادة أو مضاربة من شأنها أن تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، ومعاقبة مرتكبيها.

وحسب المصدر ذاته، فقد جرى التأكيد أيضا خلال هذا اللقاء على أن الحق في التعبير عن الرأي بحرية عبر المظاهرات العمومية، يجب أن يمارس في إطار من الاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل.

وخلص البلاغ إلى أنه جرى التركيز في هذا الإطار، على العزم الأكيد للسلطات على المحافظة على النظام العام، وضمان أمن وطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

---