جدد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الخميس الماضي بالأمم المتحدة، تشبث المغرب بعالم خال من الأسلحة الكيماوية، مؤكدا عزم المملكة على احترام الالتزامات الدولية في هذا المجال.

وقال بن عيسى، في كلمة أمام اجتماع بالأمم المتحدة بمناسبة تخليد الذكرى العاشرة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، إن "المغرب يود أن يجدد التأكيد على أهمية عالمية هذه الآلية في مجال عدم نشر الأسلحة الكيماوية".

وأضاف أن المغرب، الذي شارك بفعالية في المؤتمرات الـ 11 للدول الأطراف في المعاهدة، اتخذ عدة إجراءات تتعلق بتنفيذها، كإحداث هيئة وطنية في يناير 2005، تتولى على الخصوص، ضمان علاقة دائمة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وباقي الدول الأعضاء.

ومن جهة أخرى، ذكر بأن المغرب سلم على الخصوص لسكرتارية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقاريره السنوية وفقا لمقتضيات المعاهدة، بل إنه مكنها أيضا من القيام بست عمليات تفتيش لوحداته الصناعية الكيماوية الوطنية.

وإضافة إلى ذلك، سلم المغرب لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية السنة الماضية وهذه السنة مقترحات للتعاون والمساعدة.

وفي هذا السياق قام وفدان من الخبراء التابعين للمنظمة بزيارة للمغرب في شهري ماي ويونيو الماضيين للتباحث بشأن هذه المقترحات مع السلطات المغربية المختصة.

وبعد أن أشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة ضمن هذه المنظمة الدولية، ذكر بن عيسى بأن المغرب جرى تجديد انتخابه للمرة السابعة على التوالي ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة على التوالي كعضو في لجنة السرية.

وأبرز أن إعادة انتخاب المغرب يؤكد مجددا الدور المهم الذي توكله المنظمة للمغرب، مجددا "الالتزام الثابت" للمملكة بالأهداف الإنسانية والكونية لهذه المعاهدة، وعزمه الراسخ على بذل كل الجهود من أجل احترام التزاماته.

وفي إشارة إلى الاحتفاء بالذكرى العاشرة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ، لاحظ بن عيسى أن هذا الحدث يأتي في سياق دولي تطبعه التوترات موسوم بالتسابق نحو نشر الأسلحة الكيماوية.

وأشار إلى أنه إذا كانت المعاهدة حول حظر الأسلحة الكيماوية تمثل أحد الآليات النادرة المرتبطة بنزع التسلح الذي أرسى نظاما للتحقق، فإن هذه الآلية الدولية تتطلب بالرغم من ذلك مزيدا من الدعم، خصوصا بجعل التزام الدول الأعضاء بمقتضيات المعاهدة أمرا إجباريا، وذلك بتطوير حلول ناجعة لمختلف المشاكل التي تعيق استكمال تنفيذ أهدافها، وبتدعيم التعاون الدولي والمساعدة التقنية.

وتمثل معاهدة حظر استعمال الأسلحة الكيماوية الآلية التي اعتمدها المجتمع الدولي لمحاولة الوقاية من السباق نحو صناعة واستعمال وتخزين ونقل هذه الأسلحة الخطيرة
وتهدف أيضا إلى تيسير التعاون في ميدان استعمال الكيمياء لأغراض سلمية للمساهمة في الاستقرار والأمن الدوليين.

---