أقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تشكيلة الجانب الأذري في اللجنة الأذربيجانية المغربية الحكومية المشتركة للتعاون.
وذكرت وكالة الأنباء الآذرية، أول أمس السبت, أنه بأمر من الرئيس علييف، جرى تعيين وزير الشؤون الخارجية الأذربيجاني، إلمار مامادياروف، رئيسا للجانب الأذري في هذه اللجنة المشتركة، التي أعلن عن إحداثها في ماي المنصرم.
وأوضح المصدر ذاته، أن الجانب الأذري من هذه اللجنة، المكونة من 15 عضوا، يضم أيضا نواب وزراء المالية، والعدل، والضرائب، والتنمية الاقتصادية، والصناعة والطاقة، والنقل, والفلاحة، والثقافة والسياحة، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام
كما يضم الجانب الأذري للجنة المغربية الأذربيجانية المشتركة، النائب الأول لرئيس اللجنة الحكومية للجمارك، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الأذربيجاني، وسفير أذربيجان في المغرب.
وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية إن هذه اللجنة، التي من المقرر أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب في الرباط وباكو، ستعمل على القيام بأنشطة تهدف إلى"مزيد من تعميق تعاون أذربيجان مع المملكة المغربية".
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الأذربيجاني إلمار مامادياروف كان قام بزيارة للمغرب، هي الأولى من نوعها، في ثالث ماي الماضي، حيث أجرى مباحثات مع نظيره المغربي محمد بن عيسى تناولت، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتوجت هذه المباحثات بتوقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، وعلى اتفاقية تتعلق بإلغاء التأشيرة على حاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الرسمية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن مامادياروف أكد، في تصريح للصحافة عقب لقائه بنظيره المغربي، أن بلاده تدعم بقوة مبادرة المغرب بشأن تخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا، معتبرا هذه المبادرة الساعية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء بطريقة سلمية"لبنة أساسية في اتجاه ضمان الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها".