ندد تحالف النقابات التعليمية بالمغرب، الذي يضم كلا من المنظمة الديمقراطية للتعليم، والجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم، والفيدرالية الديمقراطية للتعليم، والفيدرالية المتحدة للتعليم، بما أسماه "الاختلالات البنيوية التي لا يزال قطاع التعليم يعانيها" مطالبا

وطالبت النقابات الأربع، في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "بترقية استثنائية للأفواج المتراكمة (من 2003 إلى 2006)، والرفع من نسبة الحصيص الخاص بالترقية في الدرجة إلى 33 في المائة ومراجعة شروط الترشيح، والرفع من قيمة كافة التعويضات وإحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي والزيادة في نقط وقيمة الأرقام الاستدلالية، وتفعيل السلم المتحرك بزيادة سنوية تلقائية في الأجور تعادل نسبة الزيادة في الأسعار".

وبعد أن شدد على ضرورة تنظيم حركة انتقالية استثنائية وطنية، أكد التحالف النقابي على"أهمية جعل الحركة الانتقالية الجهوية مناسبة لاستدراك النقص الحاصل في الحركة الوطنية وفق قاعدة تشاركية حقيقية وشفافة".

وزاد مبينا"نطالب أيضا بخلق إطار خاص بفئة الأعوان في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم، وتسريع وتيرة الترقية لكل العاملين بالقطاع وخاصة الفئات المتضررة من أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وتسوية ما تبقى من الملفات العالقة والمتراكمة الخاصة بالترقية الداخلية برسم سنة 2005 والامتحانات المهنية للسنوات السابقة، وإعادة النظر في نظام الترقية بالامتحانات المهنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين والإعلان عن النتائج في أجل أقصاه شهر".

ودعا تحالف النقابات الأربع إلى "فتح باب الحوار مع تحالف النقابات التعليمية بالمغرب إعمالا لمبدأ التشارك والتشاور بعيدا عن منطق الإقصاء والتمييز".

وكان تحالف النقابات التعليمية بالمغرب، عقد اجتماعا، الأربعاء الماضي، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، بالرباط، لتدارس حسب البيان المذكور، »العديد من النقط والقضايا التي تهم قطاع التربية والتكوين، ومآل الملف المطلبي للشغيلة التعليمية على ضوء الاتفاق الأخير والبيان المشترك بين الوزارة الوصية والنقابات الخمس المحاورة، وكذا آفاق العمل المشترك مع بداية الموسم الدراسي الجديد بما يخدم القطاع والعاملين به".

وسجلت النقابات الأربع"استمرار النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية والأعوان، والاكتظاظ المهول بالأقسام بجميع الأسلاك واللجوء إلى عمليات الضم اللاتربوية بالتعليم الابتدائي، وتناسل الأقسام المشتركة (أكثر من مستويين دراسيين في القسم نفسه)، وكذا استمرار تسجيل النسب العالية للأمية والهدر والمدرسي وعدم تحقيق التعميم خصوصا بالوسط القروي، إلى جانب التقليص المطرد في عدد الحصص الدراسية للمواد الدراسية بهدف توفير المدرسين، فضلا عن غياب الوسائل والمعدات التربوية في جل المؤسسات، وخضوع المقرر الدراسي للمنطق التجاري بعيدا عن المنطق التربوي".

وذكر بيان التحالف النقابي أنه جرى كذلك الوقوف عند بعض المظاهر السلبية التي عرفها الموسم الدراسي الماضي، وحددها في »الخروقات اللامسبوقة التي شابت الحركة الانتقالية الإدارية والتربوية، وانفراد الوزارة الوصية بحركة وطنية استثنائية سرية، وتماطل الوزارة وإجهازها على الحقوق المشروعة والتأخير في الترقيات والتعويضات ونتائج الامتحانات المهنية".

---