رمضان يكرس المنحى التصاعدي لسياسة الأسعار

غلاء الخبز أسوأ ذكرى للمغاربة عن حكومة جطو

الإثنين 24 شتنبر 2007 - 08:18

تتهيأ حكومة إدريس جطو، التي تعيش حاليا الوقت الميت من عمرها، للمغادرة، خلال أسابيع، وهي تترك وراءها واحدة من أسوأ الذكريات لدى المواطنين، إذ مع بداية العد التنازلي لنهاية مهمتها، بعدما انتهت ولايتها، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية، وخاصة ثمن الخبز،

وهو رقم قياسي في تاريخ هذه المادة الحيوية في تغذية شرائح واسعة من المغاربة، بعد أن ظلت الزيادة في الماضي تقتصر على 10 سنتيمات.

وكرست الأيام السابقة والأولى لشهر رمضان، الذي تزامنت تكاليفه هذا العام مع ميزانية الدخول المدرسي، المنحى التصاعدي لسياسة الأسعار في المغرب.

ويتساءل المستهلكون عن العوامل الحقيقية والخلفيات وراء تصاعد هذا المنحى، في وقت تستطيع السلطات، بما تتوفر عليه من صلاحيات، أن تتدخل لوضع حد لمظاهر الغلاء، الذي أضحى أكثر خطورة من أي وقت، ويدفع العديد من تنظيمات المجتمع المدني إلى الخروج في مسيرات بالشوارع، تنديدا بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وشهدت أسعار مختلف المنتوجات واسعة الاستهلاك ارتفاعات متتالية في الشهور والأيام الأخيرة .

ومست الظاهرة الخبز، الذي ارتفع للمرة الثانية في ظرف وجيز، ليصل ثمن القطعة إلى 1,50 درهم .

في وقت زاد ثمن زيت الطعام بدرهم للتر، ومن المتوقع إقرار زيادة جديدة قريبا، والزيادة في الزبدة بما يقارب نصف ثمنها، إذ وصل سعرها إلى 55 درهما للكيلو، بعدما كانت مستقرة في 30 درهما، والزيادة في السكر بحوالي درهم للكيلوغرام.

كما شملت الزيادات ثمن الحليب العادي والمعقم والمجفف، فضلا عن منتوجات تلقى الإقبال من جانب الأسر في رمضان، كالقهوة والقطاني والتوابل.

وبينما بقيت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء مستقرة بفضل وفرة العرض، مس لهيب الأسعار بصورة لافتة أثمان الأسماك، إذ انتقل سعر بعضها بنسبة تقارب الثلث، مثلما هو الحال بالنسبة إلى أسماك "القرش" و"الميرلان" و"البارجو" و"القرب".

ويتراوح السعر بين 60 درهما و100 درهم، حسب النوع والجودة ونقط البيع وتأثرت الأسر أيضا بالارتفاع الذي شهدته أثمان الخضر والفواكه، رغم وفرة العرض.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مهني أن تنامي أسعار الخضر والفواكه لا يرجع إلى قلة المنتوج المعروض، بل إلى كثرة الوسطاء، بين مناطق الإنتاج والأسواق بالجملة ونقط البيع.

وأشار إلى أن سعر الكيلو، من بعض أنواع الخضر والفواكه، يتضاعف بين منطقة الإنتاج والبيع النهائي.

واستنتج أن ارتفاع الأسعار هذا ليس في مصلحة لا المنتج ولا التاجر ولا المستهلك.

وبينما يقف المستهلكون والتجار أيضا أمام ظاهرة الصعود المؤثر لأسعار المواد الغذائية، ترجع السلطات الظاهرة إلى منطق العرض والطلب.

وتقول إن الدولة، كما أكد ذلك أخيرا الوزيرالمكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، لاتتدخل لتحديد الأسعار إلا حينما يتعلق الأمر بالمواد الاستهلاكية ذات البعد الاستراتيجي، وأساسا الدقيق المدعم والسكر وغاز البروبان والمحروقات .

وحسب فؤاد عمور، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، يعزى تنامي الأسعار في المغرب، منذ عامين، لا إلى ارتفاع أثمان المحروقات في الأسواق العالمية فقط، لكن إلى عوامل اقتصادية ونفسية وظرفية، مشيرا إلى أن هذه العوامل لا تقل حدة عن عامل المحروقات.

ولاحظ المحلل الاقتصادي أن انعكاسات تصاعد أسعار المنتوجات الأكثر استهلاكا من جانب الطبقات الفقيرة، خصوصا المواد الاستهلاكية ذات الأولوية، كالخبز والسكر والذهنيات، وكذا اللحوم والأسماك والخضر والقطاني والنقل، باتت تشكل أحد أهم العوامل التي تعاني منها بنية المجتمع المغربي، التي تتمثل في وجود فوارق شاسعة في مستويات المعيشة، لأن توزيع المداخيل بين شرائح المجتمع غير متكافئ، يضاف إلى ذلك غياب طبقة متوسطة.

وأضاف أن الاقتصاد المغربي، الذي يئن تحت ضغط ارتفاع أسعار المحروقات، مع العلم أن المغرب يستورد كل احتياجاته من المواد النفطية، فلأنه اقتصاد هش ويشكو من ضعف المناعة، والصمود في وجه المتغيرات«، وأن ذلك يعود إلى "هيمنة اقتصاد الريع وتضخم القطاع الثالث (القطاع غير المهيكل)"




تابعونا على فيسبوك