ذكرت وسائل إعلام تركية انه سيترك لرئيس الوزراء اتخاذ قرار بشأن رفع الحظر المفروض عن الحجاب في الجامعات في الدستور التركي الجديد بعد فشل اللجنة المنوطة بصياغة مسودة الدستور في التوصل لاتفاق.

ويعتبر العلمانيون ومن بينهم قادة الجيش من ذوي النفوذ ارتداء الحجاب في الجامعات تهديدا للنظام العلماني

ويتهمون حزب العدالة والتنمية الذي اعيد انتخابه والذي له جذور اسلامية بمحاولة إضعاف العلمانية

ويحظر ارتداء الحجاب في تركيا ذات الأغلبية المسلمة في المباني العامة والجامعات والمدارس لكن نحو 60 بالمائة من السيدات يغطين رؤوسهن ويريد مؤيدو حزب العدالة والتنمية رفع الحظر

وذكرت صحيفة حريت الرائدة وقناة سي ان ان التركية يوم الأحد الماضي أن اللجنة التي تضطلع بصياغة الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور حقبة الحكم العسكري لم تتمكن من التوصل لاتفاق حول الموضوع وستترك القرار لرئيس الوزراء طيب اردوغان
وترتدي زوجة اردوغان الحجاب وتدرس ابنته في الولايات المتحدة، حيث يسمح لها بارتدائه

وحاول حزب العدالة والتنمية تخفيف الحظر عندما تولى السلطة في عام 2002، لكنه تخلى عن الفكرة بعد ضغوط من العلمانيين

وتقدمت زوجة الرئيس عبد الله جول الذي عارض العلمانيون ترشيحه للمنصب بدعوى ضد تركيا أمام محكمة حقوق الانسان الأوروبية بسبب الحظر، بينما أثارت ابنته جدلا بارتدائها الحجاب في حفل تخرجها

ونقلت وسائل اعلام عن وزير الثقافة والسياحة ارطغرل جوناي قوله إن من المرجح طرح مسودة الدستور الجديد على الجمهور في أوائل اكتوبر وقال الحزب من قبل أن المسودة ستطرح على البرلمان اوائل العام القادم

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية منذ توليه حقائب وزارية في الحكومة السابقة عمل على تحسين اقتصاد البلاد وتقليص البطالة

وحسب معهد الإحصاءات التركي فإن معدل البطالة في تركيا استقر عند 8,8 بالمائة في الفترة بين ماي ويوليوز دون تغيير عن نفس الفترة في عام 2006

وفي الفترة من ابريل الى يونيو بلغ معدل البطالة 8,9 بالمئة ويقاس المعدل بناء على متوسط متحرك كل ثلاثة أشهر

وفاز الحزب الحاكم في تركيا بالانتخابات البرلمانية في يوليوز بفضل عوامل من بينها سجله الاقتصادي الناجح مع أن البطالة لاتزال نقطة سوداء خاصة مع النمو السكاني السريع

وأظهرت البيانات أن حجم القوة العاملة في تركيا زاد عن 837 ألف عامل، في حين زادت البطالة بين الشبان إلى 18,4 بالمائة من16,7 بالمائة قبل عام

---