في وقت يستقر فيه حاليا ثمن الكيلو من لحم الدجاج الرومي في 12 درهما، ولحم الدجاج البلدي في 40 درهما تفيد مصادر مهنية أن يرتفع سعر المنتوج إلى 15 درهما أو أكثر، و 45 أو 50 درهما على التوالي.

وذلك في الاسبوع الأخير من رمضان، على خلفية توقع ارتفاع الطلب على الدواجن
وإجمالا يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الرومي الحي في أسواق الدار البيضاء حاليا, بين 12 درهما و 13 درهما، مع الإشارة إلى أن الثمن يرتفع في الأسواق (العصرية), إلى أكثر من ذلك، كما أنه يتأثر بـ سمعة الأسواق وبنقط البيع.

وبخصوص ثمن الكيلو المدبوح فيتراوح بين 30 و 35 درهما، حسب الجودة، لكنه أعلى من ذلك في الأسواق النموذجية .

وبالنسبة إلى الدجاج البلدي يصل ثمن الكيلو إلى 40 درهما، ويرتفع إلى أعلى من ذلك حسب نقط البيع وتشكل الجودة والسلامة عنصران حاسمان في السعر، سيما أن بعض الطير تجلب من البوادي، حيث لا تكون الشروط الصحية متوفرة في كل الأحوال وكان قطاع الدواجن استعاد عافيته بالكامل، في السنتين الأخيرتين واستعاد الانتاج عافيته أيضا.

ويصل المعدل إلى 30 ألف طن شهريا، وهو المستوى ذاته الذي كان مسجلا في الايام العادية.

وتميزت السنتان الأخيرتان بتصاعد مستوى الاستهلاك، بينما عادت الأسعار إلى الارتفاع مقارنة ما كان مسجلا قبل سنتين.

وكانت بين 12 و14 درهما للكيلو بالنسبة إلى الرومي، أي ما يساوي 10 دراهم كمعدل وطني، وهي أسعار معتدلة لكنها تظل قائمة بالنظر إلى كلفة الإنتاج .

حسب ما أفاد مهني، وتجدر الإشارة إلى أن ثمن الكيلو من الدجاج الرومي يتراوح بين تسعة وعشرة دراهم في الضيعات ويصعد إلى 12 أو 13 درهما في الأسواق، باعتبار تكاليف النقل.

وسجل استهلاك نوع الديك الرومي إقبالا متزايدا من جانب الأسر المغربية، في السنوات الأخيرة .

واستقر قبل عام 2005 في 50 درهما للكيلو، وارتفع بعد ذلك إلى 55 درهم بالنسبة إلى نوع الفيلي، على سبيل المثال.

وبفضل تدني الاسعار، مقارنة مع اللحوم الحمراء والأسماك، تنامى استهلاك لحم الدواجن في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، خصوصا في أوساط الأسر الفقيرة وذلك في الوسطين الحضري والقروي على السواء.

واستنادا إلى بحث سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أجرته في 2000 ـ 2001 حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية، انتقل معدل الاستهلاك السنوي للفرد من الدجاج، في المتوسط، من 5.6 كيلو عام 1985 إلى 7.1 كيلو, عام 2001 .

وفي الوقت ذاته انتقل استهلاك الدواجن، إلى جانب اللحوم الحمراء، ليحتل المرتبة الخامسة في النفقات الغذائية لدى الأسر المغربية، بعد الحبوب والمواد المستخلصة منها، والمواد الحليبية والبيض، والذهنيات ويتقدم استهلاكها السمك والسكر والخضر والفواكه والنفقات الغذائية الاخرى.

من المتوقع أن يكون مستوى استهلاك الدواجن أعلى في الأعوام القليلة المقبلة
ويبرر هذا النمو المتوقع إلى التطورات التي يشهدها القطاع، في الحواضر والبوادي، مع إدخال عنصر المهنية في الدبح والإعداد والتسويق.

وتفيد الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن أن القطاع يسجل تطورا سنويا بمعدل 5 في المائة، ومن المتوقع أن يزداد المعدل مستقبلا، مع سريان اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين المغرب وبلدان وتجمعات دولية.

---