قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بسبعة أشهر حبسا نافذا على مصطفى حرمة الله الصحفي بأسبوعية »الوطن الآن«، وبخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ على عبد الرحيم أريري مدير نشر الجريدة ذاتها، مع الإبقاء على الغرامة نفسها بأداء كل واحد منهما ألف دره
وكانت المحكمة الابتدائية، قضت يوم 15 غشت الماضي، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مصطفى حرمة الله، وبستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق عبد الرحيم أريري، مع أداء كل واحد منهما غرامة قدرها ألف درهم.
وسبق لمحكمة الاستئناف أن قررت، في الأسبوع الماضي، تمتيع مصطفى حرمة الله الصحفي بالجريدة ذاتها بالسراح المؤقت، استجابة لملتمس الدفاع.
وتوبع الصحافيان بتهمة "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة".
وكانت أسبوعية"الوطن الآن"، نشرت في عددها الصادر، يوم 14 يوليوز الماضي، ملفا تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار في المغرب".