المزارعون يبدأون في تحويل محصولهم إلى صفائح (الشيرا)

البحث عن 7 آلاف متهم بزراعة القنب الهندي في كتامة

الأربعاء 19 شتنبر 2007 - 06:51

كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي حررت مذكرات بحث وطنية في حق حوالي 7 آلاف شخص بمنطقة كتامة بإقليم الحسيمة يشتبه في تورطهم في زراعة القنب الهندي.

وأكدت المصادر ذاتها، في إفادات لـ »المغربية«، أن التهم الموجهة للمبحوث عنهم تراوحت ما بين زراعة "الكيف" وحيازة هذه النبتة والمتاجرة فيها وتسويقها، بالإضافة إلى استغلال القنب الهندي، مشيرة إلى أن التحريات ما زالت متواصلة لاقتفاء أثرهم، وكشف مخابئهم التي لجؤوا إليها بعد أن علموا بإدراج أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم.

وتتزامن هذه العملية، حسب المصادر نفسها، مع بدء المزارعين في تحويل محصولهم إلى منتوج قابل للتصنيع على شكل صفائح"الشيرا" ذات الاستهلاك الواسع في أوساط مدمني المخدرات.

ويشكل هذا الصنف من مخدر »الكيف« النسبة الأكبر من الكميات المهربة، التي يجري ترويجها في السوق الوطنية والدولية لقابلية إخراجها واستهلاكها بخلاف الحشيش الذي يستهلك بواسطة الغليون المعروف بـ"الشقاف" أو "السبسي".

وكانت السلطات المختصة بمكافحة زراعة القنب الهندي في إقليم تاونات أطلقت حملة، ابتداء من 22 ماي الماضي، أسفرت عن إتلاف341 هكتارا، وتحديد هوية 86 شخصا مبحوثا عنهم لتورطهم في زراعة (الكيف).

وكشف جدول يبين المساحات المزروعة التي يجري إتلافها أن عملية تدمير المساحة المذكورة لم تتعد 8 أيام من العمل، بمعدل يفوق 42 هكتارا في اليوم.

وتهدف هذه الحملة إلى دعم وتعزيز محصلة المكتسبات المحققة عن طريق إعلان إقليم تاونات خال من زراعة القنب الهندي، قبل أن تنطلق عملية الإتلاف بالجماعات التابعة لدائرة غفساي.

وعلى غرار الحملات السابقة، عبأت المصالح المعنية إمكانيات مادية وبشرية مهمة لعملية الإتلاف، وتتمثل الإمكانات البشرية في فرقة من المخزن المتنقل وعناصر الدرك الملكي ورجال السلطة وعناصر الوقاية المدنية وأفراد مصلحة المياه والغابات، بالإضافة إلى عمال الإنعاش الوطني.

أما بالنسبة إلى لوسائل المادية فسخر لهذه العملية آلات رش المبيدات وجرارات وشاحنات وسيارات المصلحة وعتاد صغير والمواد المبيدة.

وكانت النتائج المحققة، خلال السنة الماضية، حملت هيئات دولية على الإشادة والتنويه بالجهود المبذولة من قبل المملكة في عمليات المكافحة، التي قادت إلى تخفيض المساحات المزروعة بهذه النبتة المحظورة إلى 40 في المائة، في حين سجل إنتاجها انخفاضا وصل إلى 62 في المائة.

وبهذا تكون المساحات المزروعة، حسب ما أورده تقرير دولي في الموضوع، تقلصت إلى 72 ألفا و500 هكتار، مقابل 120 ألفا و500 عام 2004، في حين انخفضت الكمية المضبوطة من 96 طنا عام 2004، إلى87 طنا عام 2005، بينما ازدادت الكميات المحجوزة من عشبة القنب من 69 طنا عام 2004 إلى 319 طنا عام 2005، أي بنسبة 6 في المائة من كمية المضبوطات العالمية.




تابعونا على فيسبوك