من المتوقع أن يصل عدد فرص الشغل المبرمج في إطار خطة مكافحة آثار الجفاف إلى 25 مليون يوم عمل ويصل المبلغ الإجمالي للبرنامج إلى 10.8 ملايير درهم.

ويندرج في سياق التدابير التي اتخذتها السلطات خصوصا لمواجهة قلة الشغل في الوسط القروي، إذ يقدر عدد الأيام المفقودة بسبب الجفاف هذا العام بـ 12 مليون يوم عمل.

وبخلاف العام الجاري، تميز العام الماضي بتدني معدل البطالة في الوسطين الحضري والقروي على السواء وفي هذا الصدد أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة المالية والخوصصة، في تقرير سابق، أن سوق الشغل في المغرب تميز خلال 2006 بتراجع معدل البطالة إلى مادون سقف 10 في المائة، إذ استقر في 9.6 في المائة، مقابل 11.1 في المائة عام 2005.

وأرجع المصدر هذه الحصيلة الإيجابية إلى الدينامية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، متمثلة في الأوراش البنيوية، خصوصا الموانئ والمطارات والطرق، وتحسين محيط الاستثمار الخاص، زيادة على التدابير الأخيرة التي وضعتها الحكومة لإنعاش التشغيل، كما هو الشأن بالنسبة إلى »مبادرات التشغيل وبرنامج مقاولتي وغيرهما
وبذلك تؤكد المديرية ما سبق أن أوضحته المندوبية السامية للتخطيط اخيرا، إذ ذكرت في مذكرة، أن عدد السكان النشطين العاطلين، انخفض بـ 14,4 في المائة، منتقلا بذلك من 1273000 إلى 1090000 شخص، ما بين الفصل الأول لعام 2005 والفصل نفسه من عام 2006

وأكدت أنه لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما، انتقل معدل البطالة إلى ما دون 10 في المائة، وتراجع من 11,3 في المائة إلى 9,8 في المائة

ويبلغ حجـم السكان النشطين، الذين تعادل أو تفوق أعمارهم 15 عاما 128
11 ألف شخص، وسجل الرقم تراجعا يقدر ب 0,9 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2005

وهم الانخفاض أساسا النساء، أي ناقص 6,9 في المائة، على المستوى الوطني، مقابل زيادة قدرها 1,5 في المائة لدى الرجال، والوسط القروي، ناقص 2,3 في المائة، مقابل زائد 0,4 في الوسط الحضري

وانتقل معدل نشاط الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فأكثر انتقل من 53,0 في المائة إلى 51,3 في المائة، أي بانخفاض بلغ 1,7 نقطة (2,0 نقطة في المدن و1,3 نقطة في القرى.

وشمل الانخفاض جل فئات السكان باستثناء الأشخاص الحضريين البالغين من العمر 45 عاما فما فوق، والذين لا يتوفرون على شهادة
وعلى مستوى الشغل، بلغ العدد الصافي لمناصب الشغل المحدثة المؤدى عنها 506 آلاف (262 في المدن و 245 في القرى).

وفي المقابل، تراجع الشغل غير المؤدى عنه بقرابة 428 منصب, يتمركز حوالي 94 في المائة منها في الوسط القروي و97,7 في المائة من المساعدين العائليين
ومن الأسباب التي تفسر الارتفاع المهم للشغل المؤدى عنه، الظرفية الاقتصادية الملائمة والتأثيرات الإيجابية للأوراش الكبرى في ميادين البنيات التحتية، والبناء والتعمير وبرامج التنمية البشرية وإنعاش الشغل.

في حين يمكن ربط تراجع الشغل غير المؤدى عنه نسبيا بانتقال بعض النشيطين المشتغليـن مـن وضعية مساعد عائلي، إلى وضعية مستأجر.

وفيما انحصر الشغل الذاتي في 34 ألف منصب شغل، انخفضت الفئة الأولى ب 418 ألف منصب شغل وارتفعت الفئة الثانية بـ 472 ألف منصب
وإجمالا ارتفع العدد الصافي لمناصب الشغل المحدثة (المؤدى وغير المؤدى عنها(بـ 78 ألف منصب شغل، مقابل انخفاض بلغ 5 آلاف منصب، وهو نتيجة لارتفاع العدد الصافي من المناصب المحدثة بـ 235 ألف منصب شغل في المدن وانخفاض بلغ 157 ألف منصب بالقرى
وفي ما يخص الوسط القروي، يشكل تراجع الشغل حصيلة لانخفاضه في قطاع الفلاحة، بحوالي 225 ألف شخص، قرابة الثلثين منهم من النساء، والصناعة )حوالي 12 ألف منصب( من ناحية، ولارتفاعه في قطاع البناء والأشغال العمومية (حوالي 52 ألف منصب)، وفي قطاع الخدمات ) حوالي 32 ألف منصب) من ناحية ثانية

---