أفادت ولاية الدارالبيضاء الكبرى أنها اتخذت إجراءات بهدف إخراج الميناء من الأزمة، التي يعيشها منذ شهور، وذكر بلاغ أصدرته الولاية، توصلت"المغربية" بنسخة منه، أنه تقرر العمل بنظام جديد يعتمد على لجان مكلفة بمعالجة أسباب اكتظاظ الحاويات بالميناء، وكذا اقتراح

وكان المتدخلون طالبوا المستوردين بمباشرة، فورا، بسحب حاوياتهم، وإلا سيتعرضون إلى عقوبات زجرية، مهددين بفرض غرامات مالية.

وفي حال عدم الالتزام فإنه سيلجأ إلى التصفية القانونية للحاويات بحسب القوانين الجاري بها العمل.

وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن هذه الوضعية، التي لا يمكنها أن تستمر، لا تضر فقط بالميناء ولكن بسمعة المغرب ككل، وتلحق ضررا كبيرا باقتصاده.

وذكر المصدر أن الإجراءات، التي أسفر عنها اجتماع ضم جميع المتدخلين بولاية الدارالبيضاء، تشمل أيضا الرفع من وتيرة العمل ليل نهار وبلا توقف، مع تسريع عملية تسليم مكان تبلغ مساحته أربعة هكتارات مخصص بالأساس لتخزين الحاويات الفارغة، علاوة على مكان آخر تبلغ مساحته 10 هكتارات يوجد في طور التهيئة سيساهم في توسيع منطقة تخزين الحاويات بشكل تدريجي، وذلك قبل دجنبر المقبل.

وأبرز المصدر أنه من بين الحلول المقترحة كذلك، تشكيل ثلاث لجان مكلفة بالبحث في أسباب اكتظاظ الحاويات وآجال بقائها بالميناء، الذي ارتفع إلى حوالي 12 يوما للحاوية (زائد 23 بالمائة)، وذلك بسبب استعمال الميناء كمكان وحيد للتخزين، إضافة إلى تعزيز التجهيزات الخاصة بالتفريغ من خلال اقتناء تسع آليات قريبا مع تجديد خمس آليات أخرى موجودة.

وتتمثل مهمة هذه اللجان في اقتراح حلول في أجل 15 يوما يجري رفعها إلى لجنة مركزية يرأسها والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وتضم في عضويتها عامل الدارالبيضاء أنفا، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء الجامعات المهنية، وممثلي الوكالة الوطنية للموانئ.

وستنكب هذه اللجان، بشكل خاص، على تسريع عملية خروج الحاويات من خلال تقديم مجموعة من التحفيزات والتسهيلات المتعلقة بالعمليات الجمركية والمينائية، والإدارية عبر وضع نظام معلوماتي لتبادل المعطيات، علاوة على إحداث الشباك الوحيد وكذا إدخال مبدأ استباق القيام بالإجراءات اللازمة قبل وصول البواخر.

ويعرف ميناء الدارالبيضاء أزمة منذ شهور، أكد المهنيون أنها ستضر بمبادلات المغرب وتنافسيته وبالتالي باقتصاده ككل.

وآخذ هؤلاء على الشركة المسيرة إرجاعها سبب المشكل الى ارتفاع الرواج، إذ أنها تكون على علم مسبق بعدد البواخر وحجم السلع التي سترسو بالميناء، وبالتالي تتوفر على الوقت الكافي لأخذ الاحتياطات الضرورية.

يشار إلى أن الرواج التجاري بالموانئ سجل برسم سنة 2006 ما مجموعه 66.8 مليون طن، من بينها 37 مليون طن من الواردات و 29.8 مليون طن من الصادرات ومقارنة مع 2005، فإن حجم المبادلات التي عبرت الموانئ سجلت انخفاضا طفيفا بـ1 بالمائة.

وتميز الرواج بالموانئ خلال 2006 باستمرار الارتفاع في حجم حركية الحاويات الذي حقق برسم هذه السنة حركية تقدر بـ 678 ألف حاوية و5.7 ملايين طن مسجلا بذلك ارتفاعا على التوالي بنسبتي 10.9 و 3.3 بالمائة مقارنة مع 2005 .

---