اعتبرت الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، أمس الجمعة، مقترح إخضاع المواطنين الأجانب ، الراغبين في الحصول على تأشيرة للالتحاق بأحد أفراد عائلتهم بفرنسا لفحص الحمض النووي، "غير مقبول ومهينا للكرامة الإنسانية".

وكانت لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية صادقت الأربعاء الماضي على تشريع ينص على قيام طالب الحصول على تأشيرة، في إطار التجمع العائلي، وعلى نفقته الخاصة، بمقارنة لبصماته الوراثية مع الأطفال القاصرين، الذين يهمهم طلب التجمع الأسري.

واعتبرت الحركة أنه حتى إذا كان هذا التشريع لا يتضمن أي إجبار رسمي بالخضوع لهذا الاختبار، فإن الخطر قد يكبر مستقبلا بأن يقع رفض طلبات الحصول على التأشيرة، إذا لم يقم الأشخاص المعنيون بالخضوع إراديا لهذا الإجراء.

وأشارت إلى أن اختبار الحمض النووي (أ دي إن)، الذي يصعب القيام به في بعض البلدان النامية، والذي تتراوح كلفته ما بين 200 و600 أورو، سيعمل على إقصاء العديد من الأسر من هذه الإمكانية لأسباب اقتصادية.

وخلصت المنظمة إلى أن ذلك سيشكل عائقا بالنسبة إلى الأسر بالبلدان الفقيرة، يحول دون التحاقها بذويها في فرنسا، في حين أن العيش ضمن أسرة يعد حقا شرعيا وتعترف به المعاهدات الدولية .

---