اعتبرت سابقة في تاريخ الإدارة العامة للأمن الوطني

ترقية وإعادة ترتيب 8754 عنصرا من سلك الشرطة

الخميس 13 شتنبر 2007 - 12:05
يقظة وتضحية لخدمة أمن البلد وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم

تشكل ترقية وإعادة ترتيب 8754 من موظفي الأمن الوطني برسم سنتي 2005 و2006، التي جرى الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، سابقة في تاريخ الإدارة العامة للأمن الوطني، سواء من حيث العدد أو بالنظر إلى الانعكاسات الاجتماعية المباشرة لهذه التدابير على شريحة

ويندرج هذا القرار ضمن التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحسين الظروف المادية واللوجيستية لقوات الأمن، بكل فئاتها، والذين أبانوا عن تفان كبير خلال الأشهر الأخيرة، التي كان خلالها المغرب هدفا لتفجيرات إرهابية جرى إجهاضها.

وجرت المصادقة على هذا القرار خلال مجلس للحكومة انعقد يوم 22 غشت الماضي، بموجب مرسوم يخول ترقية رجال الشرطة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة منها خلال السنتين الأخيرتين.

ووصف هذا القرار، الذي هم أزيد من خُمس المرشحين برسم سنتي 2005 و2006، بالمهم بالنظر إلى تعبئة مصالح الأمن، وخاصة الشرطة، لالإرهاب ولإحباط المخططات الرامية إلى المس باستقرار المغرب.

وستكون لهذا الإجراء، الذي قوبل بارتياح كبير، انعكاسات جيدة مباشرة على ظروف عيش المستفيدين.

وتطلب مسلسل إعادة الترتيب، عدة أشهر من العمل على صعيد لجنة الترقية بالإدارة العامة للأمن الوطني، التي كانت بدأت أشغالها في27 يوليوز الماضي.

وبالنظر إلى العدد الكبير من المرشحين (خمس مرات أكثر من المستفيدين الفعليين)، فقد تعين وضع معايير دقيقة للانتقاء، حيث الأقدمية هي القاعدة، وذلك لتحديد لائحة المستفيدين، الذين بلغ عددهم في الأخير عدة آلاف.

ومن جهتها، كانت الحكومة قررت خلال الأشهر الأخيرة تحديد خطة عمل ترمي إلى تزويد قوات الأمن بكافة الوسائل، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من أداء مهامهم.

وكان موظفو الأمن الوطني، المرتبون من السلم واحد إلى السلم ستة، المستفيدين الرئيسيين من هذه الترقية.

وهو أحد الأسباب التي جعلت هذا القرار يحظى بالترحاب داخل سلك الشرطة الوطنية
وينضاف إلى هذه الفئة من موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، ألف مستفيد آخر ممن حظوا بالترقية ضمن السلك الأعلى للشرطة.

هكذا، انتقل عدد موظفي الأمن الوطني الذين استفادوا من الترقية بالنسبة إلى سنتي 2005 و2006 إلى 8754 عونا، مقابل 420 سنة قبل ذلك.

وهو ما يعكس أهمية عملية إعادة الترتيب هاته، التي تعد إشارة إيجابية إزاء الشرطة على الخصوص، وقوات الأمن بشكل عام، العاملة في الميدان بتعاون تام مع السكان لمكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم.




تابعونا على فيسبوك