المغرب منخرط بعزم في مكافحة تهريب البشر

تفكيك 1300 شبكة للهجرة غير الشرعية منذ 2004

الأربعاء 12 شتنبر 2007 - 07:48

أكد الوفد المغربي المشارك في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون بأروبا (10 و11 شتنبر) أول أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب منخرط بعزم في مكافحة تهريب البشر، مرتكزا في ذلك على التوازن الضروري بين الوقاية وحماية الضحايا، ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم .

واستعرضت مستشارة البعثة الدائمة للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، الهاشمية مرتجي، في كلمة أول أمس، أمام المؤتمر، الجهود المهمة التي يقوم بها المغرب في مجال مكافحة شبكات تهريب البشر، والنتائج الملموسة التي حققها، والمتمثلة على الخصوص في تفكيك أزيد من 1300 شبكة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2004، وهو ما يعني تراجع محاولات الهجرة، انطلاقا من السواحل المغربية بـ 62 في المائة.

وأكدت مرتجي، التي كانت تتحدث باسم الوفد المشارك في هذا المؤتمر، المنظم حول موضوع "اتحاد ضد تهريب البشر"، أن الإطار التشريعي الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، حديث جدا، ويوفر ضمانات في ما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين، وخاصة المجموعات التي توجد في حالة هشاشة، مذكرة بأن القانون الذي جرت المصادقة عليه في نونبر2003، يجرم فعل الاستغلال وتهريب المهاجرين.

وأشارت أيضا إلى الأهمية التي يوليها المغرب للمجالات التي تحظى بالأولوية في إطار الشراكة بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، وخاصة الهجرة والتنمية ومكافحة الإرهاب والتمييز، وباقي أشكال الإجرام، فضلا عن نشر التسامح.

وذكرت مرتجي، بأنه جرى إدراج المغرب في مجموعة (تيير1) الخاصة بالبلدان الأكثر احتراما لقواعد مكافحة تهريب البشر، في التقرير السنوي 2007، الذي جرت بلورته من قبل وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية تهريب البشر في العالم.

وأوضحت أن هذا التقرير الذي يبرز جهود المغرب الرامية إلى حماية الضحايا، ينوه بتعاون المملكة مع الوكالات الدولية لتكوين المسؤولين بمراكز الحدود بالبلدان التي يقصدها المهاجرون، وتلك التي يعبرونها، مشيرة إلى أن جهود المغرب تُوجت بتفكيك 350 شبكة
وأشارت مرتجي إلى أنه "لا يمكن القضاء على هذه الآفة إلا إذا تصدينا إلى أسبابها الهيكلية، والعميقة"، و لاسيما الفقر والفساد، مضيفة أن الهجرة غير الشرعية التي يشجعها الطلب على اليد العاملة الرخصية في البلدان المستقبلة، تساهم في إذكاء ظاهرة الاستغلال ببلدان العبور والاستقبال.

واعتبرت في هذا الصدد، أنه يتعين مناقشة مسألة استغلال الأشخاص، بين قضايا أخرى، في سياق أكبر للتنمية والتنمية المشتركة، والنهوض بالمساواة وحماية حقوق الأطفال.

كما سلطت مرتجي الضوء على نتائج المؤتمرين الدوليين المنظمين بالمغرب، والمتمثلين في المؤتمر الوزاري الأوروإفريقي حول الهجرة والتنمية (10 و11 يوليوز 2006 )، ومؤتمر منظمة الأمن والتعاون بأوربا في شتنبر 2005

وبخصوص حماية حقوق الأطفال, ذكرت مرتجي بأن المغرب صادق سنة 2006، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم شروط تشغيل خادمات البيوت، وبنص مدونة الشغل على منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، إلى جانب مصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات حول حماية الطفل.

وأشارت في هذا السياق إلى أن فرع منظمة العمل الدولية المختص بالقضاء على تشغيل الأطفال، عبر أخيرا عن "ارتياحه لمنع تشغيل الأطفال في القطاع الفلاحي هذه السنة، بالنظر إلى أن تشغيل الأطفال في هذا القطاع كانت غير ملحوظة".

وذكرت أنه ما بين يونيو2001 وفبراير2007، قدم الفرع مساعدات مباشرة لأزيد من 23 ألف طفلا يوجدون حاليا في وضعية أفضل، مبرزة أن بعض هؤلاء تمكنوا من الاستمرار في النظام التعليمي، فيما جرى تقديم المساعدة للبعض الآخر للولوج مرة أخرى الى المدارس.

وحسب منظمة العمل الدولية، فإن القطاع الفلاحي يعد أكبر مشغل للأطفال بنسبة 70 في المائة من الأطفال المشغلين في العالم، أي أزيد من132 مليون طفل وطفلة.




تابعونا على فيسبوك