كشف جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، من وزارة الداخلية، أن الوزارة ستعتمد خيارات تنموية مراعية للآفاق المستقبلية للمنطقة، تعهد خلاله المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

بتحيين واستكمال الدراسات التقنية المنجزة، إذ رصد اعتمادا لهذا الغرض قدره 950 ألف درهم، بعد أن عقد اجتماع موسع في شأن التطهير السائل بالمدينة جرى بمقر العمالة بحضور السلطات المحلية، ورئيس المجلس البلدي لسيدي إفني، والمدير الجهوي.

للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وكافة المصالح الإدارية والتقنية المعنية، إذ ينتظر أن تعلن طلبات العروض خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تستمر الدراسة لمدة سنة، التي ستمكن من إيجاد الحلول الملائمة لشبكة الصرف الصحي، وكذا معالجة المياه.
العادمة، وتجاوز الوضعية الحالية غير الصحية للشبكة، بفعل تقادم القنوات، وتزايد النمو الديمغرافي، في الوقت الذي ما تزال فيه الجماعة الحضرية لسيدي إفني تشكو غياب مطرح عمومي للنفايات، ومحطة للتطهير السائل، وشبكة لتصريف المياه العادمة، بسبب تزايد النمو الديموغرافي لسكان المنطقة، التي تعود بنياتها التحتية إلى عهد الاستعمار الإسباني، ما جعلها اليوم لا تستجيب لحاجيات سكان البلدية.

وأردفت الوثيقة ذاتها، أنه نظرا لمحدودية الإمكانيات المادية للجماعة الحضرية لسيدي إفني، فإن وزارة الداخلية تدرس إمكانية إدماج هذا المشروع ضمن البرامج التعاونية مع جهات أجنبية، في الوقت الذي يظل إنجازه رهينا بتوفير الاعتمادات المالية، التي يجب أن تتظافر كل الجهود من أجل تحصيلها حسب المسؤول الحكومي نفسه.

وفي موضوع ذي صلة، يشكل المطرح البلدي للنفايات في سيدي إفني، الذي يبعد عن المدينة بحوالي أربع كيلومترات، خطورة على سكان المنطقة بسبب محاذاته للساحل في اتجاه كلميم، ونظرا لأن الأفق المستقبلي للمدينة والمناطق المجاورة لها، يسير في اتجاه سياحي، وأن توجهات المرحلة المقبلة المرسومة معالمها من خلال البرامج المسطرة، تعكس القناعة بضرورة شق طريق ساحلي يخترق المنطقة في اتجاه الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، وهو ما يحتم حسب مسؤولي المجلس الحضري للمدينة تحويل المطرح إلى موقع آخر، ويستدعي هذا الإجراء تدخل وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة.

يذكر أن المغرب ينتج سنويا ما يقارب ستة ملايين ونصف طن من النفايات المنزلية، و974 ألف طن من النفايات الصناعية، من بينها 120 طنا من النفايات الخطيرة و120 طنا من النفايات الطبية الخطيرة .

---