كشف محمد محتان، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالتنمية القروية، عن تدابير جديدة بهدف صيانة وحماية وتنمية أشجار أركان، التي جرى الاعتراف بها من لدن منظمة اليونيسكو سنة 1998 كتراث عالمي.

وأضاف الوزير أنه تقرر إحداث محيط حيوي لغابة أركان والمناطق المحاذية لها على مساحة 2.5 مليون هكتار عبر وضع وإعداد التصميم الإطار لهذا المجال الحيوي قصد تدبير للثروات الطبيعية بالمنطقة من جهة، ومن جهة أخرى إدراج مخطط تجديد غابة أركان على مساحة تفوق 4000 هكتار ضمن البرنامج العشري للتنمية الغابوية إلى حدود عام 2014 المنجز على مستوى المديرية الجهوية للمياه والغابات للجهة الجنوبية الغربية ، منها 1300 هكتار مبرمجة على مستوى إقليم تيزنيت بتعاون مع هيئات المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.

واستنادا إلى مراسلة مذيلة بتوقيع كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية تحمل رقم 395/د جوابا عن سؤال كتابي برلماني، توصلت »المغربية« بنسخة منه، فإنه جرى اعتماد غابة أركان منطقة نموذجية في سياق البرنامج الوطني لمكافحة التصحر وتكثيف التدخلات الحرجية الرعوية بغابات أركان، إضافة إلى العمل على تشجيع عمليات تثمين وتسويق المواد المستخرجة من ثمار أركان من لدن الجمعيات والتعاونيات المحلية التنموية.

وأضاف المسؤول الحكومي، وفق المراسلة ذاتها، أن إنجاز مشروع المحافظة على غابات أركان وتنميتها بشراكة مع التعاون التقني الألماني أعطى نتائج مرضية في المناطق النموذجية على مستوى الرفع من دخل السكان عبر خلق أكثر من 30 تعاونية نسائية تعمل على تثمين وتسويق المواد المستخرجة من ثمار أركان، وكذا جمعيات محلية فاعلة في خلق وصيانة التجهيزات القروية وتنويع الإنتاج الفلاحي والحيواني بالمنطقة، وذكر المسؤول نفسه أن مشروع التنمية المستدامة لغابات الأركان بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والممول في إطار برنامج »ميدا« يروم تحسين الظروف الاجتماعية للمرأة القروية وتفعيل مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية لغابة أركان.

وبخصوص التدابير، التي تتخذها الوزارة من أجل صيانة أشجار أركان ومحاربة إتلافه، أفاد المسؤول الحكومي أنه جرى تفعيل العديد من الإجراءات، بناء على دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والأشغال العمومية والفلاحة صادرة بتاريخ 8 يونيو 1994، والتي تنص على إحداث لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل يعهد إليها بإبداء الرأي حول فتح المقالع وإغلاقها بناء على دراسة طلبات الاستغلال وإلزام المستغلين بالقيام بالدراسات التقنية والبيئية عند الاقتضاء، فضلا عن القيام بمراقبة ميدانية لمتابعة استغلال المقالع واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام الشروط الوقائية للاستغلال المنصوص عليها في كناش التحملات، مع اقتراح التدابير الاضافية التي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتضمن سلامة الأشخاص والممتلكات والتجهيزات المجاورة في حالة معاينة أي ضرر ناتج عن نشاط المقالع.

---